في معاكسة واضحة للمسار الحقوقي لبلادنا و المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حماية الطفولة ، و في تحد صارخ لروح الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في نسخته الثانية الذي احتضنته مدينة مراكش ، و التي أكدت على ضرورة حماية حقوق الأطفال و النهوض بها ، و على الرغم من الرأي الذي أبداه كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بخصوص مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل و التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين و الذي تضمن مقتضيات تمثل تراجعا خطيرا في مجال حقوق الأطفال خاصة السماح بتشغيل الأطفال في سن 16 سنة ، و على الرغم من المرافعات و المذكرات التي قدمتها العديد من الجمعيات الحقوقية في هذا الشأن ، ها هي الحكومة و أغلبيتها تثبت عنادها و معاكستها و تصر على تمرير هذا المشروع قانون خلال جلسة مجلس المستشارين يوم أمس ، على الرغم من محاولات السيد حكيم بنشماش منسق فرق المعارضة بمجلس المستشارين تفعيل المادة 193 من النظام الداخلي التي تسمح بإرجاع مشروع القانون المذكور إلى اللجنة بعدما تم تمريره بسرعة فائقة و بحضور باهت لأعضائها، و ذلك من أجل تضمينه مقتضيات تنص على منع تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة، إذ تعتبر فرق المعارضة مقاعد الدراسة هي المكان الطبيعي للأطفال في هذا السن .
ففي الوقت الذي كان على الحكومة و أغلبيتها أن تتفاعل إيجابيا مع طلب فرق المعارضة وأن تقدم إشارات تؤكد مدى احترامها و التزامها بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة يظهر جليا العمق الرجعي لهذه الحكومة ومعاكستها للتوجه الحقوقي لبلادنا والتناقض الصارخ بين ما تعلنه كخطاب وما تقوم به من أفعال و ممارسات على أرض الواقع .
التايقي حسن
