باريس، 6 يناير 2015. أصدرت قاضية التحقيق في المحكمة العليا بمدينة نيم الفرنسية يوم 26 ديسمبر 2014 لائحة الاتهام بحق رجلين جزائريين يشتبه في ممارستهما للتعذيب ويقيمان في فرنسا، هما حسين محمد وعبد القادر محمد، والاثنان متهمان بجرائم التعذيب والإخفاء القسري المرتكبة بدعوى مكافحة الإرهاب في منطقة غليزان بالجزائر في تسعينات القرن العشرين. ستتم المحاكمة أمام محكمة الجنايات في غار. أما منظمة ائتلاف عائلات المختفين في الجزائر تحالف حقوق الإنسان في فرنسا، التي تمثل 7 ضحايا جزائريين كأطراف مدينة في الشكاوى بحق الأخوين محمد في2003 ، فقد استقبلت الخبر بارتياح.
وقد أعلن باتريك بادوين، الرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنسق مجموعة التحرك القضائي أن “هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يحاكم فيها جزائريون على جرائم ارتكبت أثناء الفترة السوداء في الجزائر”.
وأضاف ميشيل توبيانا، الرئيس الشرفي لتحالف حقوق الإنسان في فرنسا “ونرجو أن تمثل هذه المحاكمة نقطة تحول كبرى على طريق النضال ضد الإفلات من العقاب الذي أحاط بارتكاب تلك الجرائم”.
يتوج صدور لائحة الاتهام أكثر من 10 أعوام من الإجراءات القانونية، فقد تم فتح تحقيق قضائي داخل المحكمة العليا بمدينة نيم، في أعقاب الشكوى المودعة في أكتوبر 2003 من طرف الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وتحالف حقوق الإنسان. خضع حسين وعبد القادر محمد لولاستجواب ووضعا تحت التحفظ اقضائي، كما سمح التحقيق القضائي بالحصول على شهادات دامغة بحق المتهمين. وفي يوليو/تموز 2013 طلب مكتب الادعاء في نيم توجيه الاتهام إلى الأخوين محمد أمام محكمة الجنايات.
وقد تبنت الجزائر في 2005 ميثاقاً للسلام والمصالحة الوطنية، يمنع الحديث العلني عن الحرب الأهلية التي مزقت البلاد. وفي هذا السياق فإن أي مسعى قضائي يهدف إلى التثبت من المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال تلك الفترة يعتبر مستحيلاً.
ستعقد المحاكمة في فرنسا على خلفية الاختصاص الاستثنائي للقضاء الفرنسي في جرائم التعذيب.
