اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثامنة بعد المؤتمر الوطني العاشر، يوم السبت 10 يناير 2015 بالرباط؛ وهي الدورة التي أطلق عليها اسم دورة: “أحمد بوعادي وكافة ضحايا الاعتقال السياسي”، وحملت شعار: “وحدة العمل وتقوية النضال في مواجهة الاستبداد والفساد”. وقد انصب الاجتماع على تحليل ومناقشة وضعية حقوق الإنسان وحصيلة عمل الجمعية محليا وجهويا ومركزيا، في إطار نضالها في مجالي الحماية والنهوض بحقوق الإنسان؛ كما انكب على وضع خطة العمل للفترة المقبلة، الممتدة من 10 يناير إلى 11 أبريل 2015؛ متوقفا، في نفس الوقت، عند ما تتسم به الظرفية الحالية من انتهاك للحقوق والحريات، عبر مواصلة الدولة تضييقها وهجومها على الحركة الحقوقية عامة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، واستمرار الاعتقال السياسي، والتعذيب والمعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، والشطط في استعمال السلطة، وتوالي الإضرابات عن الطعام والوفيات داخل السجون.
وفي هذا السياق فإن عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، وهم يعلنون/ن عن:
– ارتياحهم/ن للدعم الدولي المتزايد للشعب الفلسطيني، باعتراف دولة السويد بدولة فلسطين، وبالتصويت الرمزي لبعض البرلمانات الأوروبية (البريطاني والفرنسي والبرتغالي والإيرلندي) على قرار الاعتراف بدولة فلسطين، واتساع دائرة حملات المقاطعة الدولية الاقتصادية والأكاديمية والرياضية للكيان الصهيوني، فيما لازالت الدولة المغربية متمادية في تطبيعها معه؛
– تنديدهم/ن بالجرائم البشعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في حق المواطنين والمواطنات، لاسيما النساء والأقليات العرقية والدينية والمذهبية، في عدة مناطق من العالم: الجماعات الإرهابية لما بات يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” بكل من العراق وسوريا، ومسلحي جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد “بوكو حرام” بنيجيريا، و حركة طالبان بأفغانستان…؛
– إدانتهم/ن الشديدة للعملية الإرهابية على مقر صحيفة “شارلي إيبدو” بفرنسا، وتضامنهم/ن مع الضحايا وعائلاتهم؛ منددين/ات في نفس الوقت بالعمليات العنصرية التي تستهدف الجاليات المسلمة وأماكن العبادة الخاصة بها بعدد من الدول الأوربية، ومنبهين/ات إلى خطورة استغلال هذا الحدث، وغيره، من طرف الجهات العنصرية للاعتداء على الأجانب، خصوصا ذوي الأصول العربية والإسلامية والإفريقية، أومن قبل الحكومات لسن قوانين وإجراءات تراجعية في مجال حقوق الإنسان، كما حصل عقب أحداث الحادي عشر من شتنبر بالولايات المتحدة الأمريكية؛
– استنكارهم/هن لحملات القمع العنيف التي تتعرض لها الانتفاضات الشعبية السلمية، وحملة الاعتقالات والمحاكمات التي يتعرض لها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في كل من البحرين والسعودية؛
– شجبهم/ن لتنفيذ الحكم بالإعدام ضد 11 شخصا بالأردن، وللأحكام بالإعدام والجلد الصادرة عن محاكم بعض الدول كموريتانيا والسعودية بحق الشباب ذوي التوجهات الديمقراطية أو الليبرالية، بسبب كتاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في اعتداء صارخ على الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير؛
– انشغالهم/ن من التشديد الذي تعرفه سياسات الهجرة التي تنهجها دول الاتحاد الأوروبي، وما ينتج عنها من مآس ووفيات على أبواب بلدانها وسط المهاجرين، بسبب إغلاق الحدود وتفويت تدبير مشاكل الهجرة غير النظامية لدول جنوب المتوسط؛
فإنهم يعتبرون/ن أن:
– وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، كما رصدتها الجمعية وكما وردت في تقارير غيرها من المنظمات الحقوقية المغربية، والدولية والآليات الأممية، ما انفكت تتردى، يوما عن يوم، وتعرف تراجعات مقلقة على كافة المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
– الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الحركة الحقوقية والديمقراطية، وأساسا منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمتمثل في منعها من الفضاءات العمومية والخاصة، وتوصلها بمراسلة تهديدية من طرف ولاية الرباط سلا زمور زعير، في محاولة واضحة لمنعها من أداء رسالتها في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها، هو دليل بيّن وقاطع على الانتكاسة الكبيرة لحقوق الإنسان في بلادنا، وعلى المنحى التراجعي الخطير الذي اختارته الدولة في مجال حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير، في خرق سافر للدستور والقوانين المحلية، وفي تحلل كامل من التزاماتها بموجب العهود والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها؛
– استمرار الدولة في المس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبر الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد الحلول البديلة، والسطو على الأراضي الجماعية وأراضي المواطنين من طرف مافيات العقار، والزيادات المتتالية في الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة وغيرها، وهشاشة البنيات التحتية وما تتسبب فيه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وغياب سياسة للتشغيل تراعي حاجيات المواطنين والمواطنات، هي الأسباب المباشرة والحقيقية في الاحتجاجات اليومية التي تعرفها مختلف المناطق؛
– إقرار الديمقراطية الحقيقية واحترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، والقطع مع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، واختطاف، واعتقال تعسفي، وفبركة الملفات ومحاكمات غير عادلة، والكف عن التضييق على الحريات العامة وعلى الحركة الحقوقية ومختلف تعبيرات المجتمع المدني، هو وحده الكفيل بتحسين ترتيب المغرب وصورته بين الدول وأمام المنتظم الدولي؛
لكل ذلك فإن أعضاء وعضوات اللجنة الادارية يؤكدون/ن على:
– أن ما تتعرض له الجمعية لن يزيدها إلا صلابة وتصميما على أداء رسالتها النبيلة، وإن كل مناضلاتها ومناضليها في اللجنة الإدارية والفروع المحلية والجهوية سيقفون سدا منيعا ضد أي مساس بحقها في مواصلة عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، ونشر وتعميم قيمها وثقافتها، في كونيتها وشموليتها، وسط المواطنات والمواطنين، يحذوها في ذلك سعيها، إلى جانب باقي مكونات الحركة الديمقراطية، نحو بناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
– الانخراط التام للجمعية في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والديمقراطية، بهدف فرض احترام الحق في التنظيم والتجمع ومواجهة التراجعات في المجال الحقوقي، وبلورة الصيغ النضالية الكفيلة بوقف الهجمة التي تستهدف الحقوق والحريات ببلادنا، ومن أجل مغرب بدون تعذيب، وبدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضامن للحق في التعليم المجاني والجيد للجميع، والحق في الصحة والسكن اللائق والخدمات العمومية والعيش الكريم؛
– مسؤولية الدولة في حماية حقوق المواطنين والمواطنات، سواء المدنية والسياسية: كحرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: كالحق في الأرض والماء، والحق في التعليم والصحة والشغل، والحقوق الثقافية واللغوية والحق في التنمية والبيئة السليمة؛ الأمر الذي يستوجب سن سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تراعي حاجيات المواطن وحقوقه، تجعل حدا للريع والفساد، والإفلات من العقاب في جرائم الغش وتبديد الأموال العمومية والسطو على الأراضي والأملاك الخاصة والعامة، والغش والتهاون في مراقبة وتتبع مشاريع الطرق والقناطر والمنشآت الرياضية، وسوء التدبير الذي أبانت عنه تقارير مجالس الحسابات؛ كما يتطلب مواجهة حازمة وجدية بإحالة هذه الملفات على القضاء ومتابعة المسؤولين عنها، وإنصاف وجبر أضرار المناطق والجماعات والمواطنين ضحايا هذه الانتهاكات.
اللجنة الإدارية
الرباط في 10 يناير 2015
