تتساءل فعاليات سياسية خاصة المكونة للحكومة بعد ثلاث سنوات على تشكيلها حول سر عدم اجتماع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مع الولاة لوضعهم على سكة التوجهات الحكومية المتعلقة بالاستثمار. خاصة وأن بنكيران وقع على العديد من المراسيم التي تخول الولاة منح التراخيص الضرورية للمشاريع الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها المالية 20 مليار سنتيم في قطاعات التعليم والصحة والسياحة.
تتزامن هذه التساؤلات مع مصادقة محمد حصاد، وزير الداخلية، على تخصيص نحو 6 ملايير سنتيم كميزانية لتسيير المراكز الجهوية للاستثمار التي يشرف عليها الولاة فعليا.
