سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة مراكش، التعامل الايجابي لجماعة تكونيت والسلطات المحلية المختصة، معتبرا العرقلة التي قام بها المسؤول بمستودع الأموات بمراكش، ابتزازا ومتاجرة بالاموات قبل الاحياء وسلوكا مشينا يخدم مصالح ومطامع جهات اخرى تجارية وعملا مخالفا للاعراف والقوانين .
وحسب بلاغ للجمعية المذكورة، فقد تابع مسار القضية منذ زوال يوم 16يناير والى غاية استنفاذ جميع المساطر الادارية ونقل جثمان، مؤكدا على ضرورة احترام مشاعر اهالى المتوفين ، ونبذ اي اجراء ابتزازي، داعيا المجلس الجماعي الى اتخاد الاجراءات الكفيلة لوضع حد لمثل هذه الممارسات المخلة بالقانون وشروط الشفافية والنزاهة التي يجب ان تسود في المرفق العمومي.وان يعمد المجلس الى الغاء الدورية في حالة وجودها والسماح بنقل جثامين المتوفين من مراكش الى وجهات اخرى بما توفر من وسائل نقل صالحة لهذه الغاية
وأضاف البلاغ ان الجمعية امضت امس الجمعة 16 يناير عائلة الشاب سفيان السايح المتوفى بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يوما عصيبا مع مستودع الاموات بمراكش، حيث رفض المسؤول عن الترخيص بنقل الاموات من مدينة الى اخرى التاشير على رخصة نقل جثمان الشاب من مدينة مراكش مسقط راسه بتاكونيت اقليم زاكورة بمبررات واهية عامدا الى ابنزاز اسرة المتوفى ومطالبا اياها بتوفير سيارة لنقل الاموات بمواصفات حددها هو، بما يعني اداء مبلغ مالي ما بين عامي4000و5000درهم خدمة لاصحاب نوع محدد من السيارات بناء على ما اسماه الموظف عبد ع. خ بدورية ادارية في هذا الشان صادرة عن العمدة.
وقد استمرت معاناة اسرة الفقيد منذ الصباح والى حدود االتاسعة ليلاا حيث تدخلت سلطات ولاية مراكش تانسيفت الحوز والدائرة الامنية السابعة مستغربين تماطل هذا الموظف وقيامه باجراءات خارج نطاق القانون.وقد عمدت المصالح الولائية والامنية على الى انجاز المطلوب منها قانونيا وتسهيل عملية نقل الجثمان بواسطة سيارة الاسعاف القادمة من جماعة جماعة تكونيت اقليم زاكورة.لتم نقل جثمان الشاب حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 17ينابر
.
