علمت (كلامكم )من مصادر موثوقة بان القاضي بمحكمة الاستئناف بوارزازات يخضع حاليا للتحقيق التفصيلي تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش بعد فضيحة ضبطه متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 10 مليون سنتيم من احد المتقاضين الذي بلغ عنه على اثر عدم الحكم لصالحه في ملف نزاع مع اخوته عرض على أنظار هيئة المحكمة بوارزازات برئاسة القاضي الموقوف.
وكان المواطن الضحية ، قد دخل في نزاع قضائي مع أشقاءه في شأن الطعن بالزور في وثيقة عدلية أنجزها خصومه تفيد بأنهم شركاء في جميع الممتلكات التي يملكها الضحية أنجزت بتاريخ 1994 عن طريق عدلين بالمدينة المذكورة، ولم يدلوا بها الا في سنة 2006 ، حيث دخل أشقاءه في نزاع قضائي مع الضحية ، غير ان هذا الأخير طعن بالزور في الوثيقة العدلية التي اتبثت الخبرة القضائية عدم صحتها ثلاث مرات مما جعل هيئة المحكمة الابتدائية بوارزازات تنصف الضحية وتحكم لفائدته . غير ان خصومه استأنفوا الحكم وانخرطوا في البحث عن وسيلة لإغراء القاضي المذكور لاستمالته لصفهم. حيث تفيد مصادرنا بأنهم تمكنوا بوسائلهم الخاصة من إرشاء القاضي المذكور بمبالغ مالية مهمة ، وبالمقابل تسلم هذا الأخير 15 مليون سنتيم من الضحية.مقابل تأيده للحكم الابتدائي المذكور، وأثناء النطق بالحكم تفاجأ الضحية بكون القاضي انحاز في حكمه الى الطرف الاخر،بعدما قضى بصحة الوثيقة العدلية وحكم بالتالي ضد الضحية.
وفي تطور مفاجئ لهذه الفضيحة سارع الضحية الى رفع شكاية لدى المفتش العام بوزارة العدل والحريات عن طريق محامي من هيئة مراكش وهي شكاية التي عرضت على أنظار مصطفى الرميد وزير العدل الذي دخل على الخط وأمر الوكيل العام بمراكش بالاستماع الى الضحية وفتح تحقيق في هذه النازلة. حيث نسج كمين محكم للإيقاع بالقاضي المذكور وهو في حالة تلبس اثر ضبطه داخل سيارة الضحية رونو 4 قبالة منزل القاضي الكائن بتجزئة المسيرة 3 زوال يوم الخميس الماضي وهو يحمل كيسا بلاستيكيا بداخله 10 مليون سنتيم على أساس ان يستكمل له ما بذمته من أموال ( 5 مليون سنتيم) في موعد لاحق .
