قال رئيس الحكومة، عبد الاله ابن كيران، أن الفساد يكلف المغرب أكثر من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي خصص لتقديم المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية، حسب بيان للحكومة صدر في أمس الخميس،.
وأوضح بنكيران أن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، أزيد من 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، (البالغ نحو 104.5 مليار دولار أمريكي لعام 2013)
وحذر بنكيران من الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، معتبرا “الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.”
وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن هذا الاجتماع الأول يشكل مناسبة للاطلاع على مضامين التقرير المرحلي الذي أنجز في إطار بلورة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وبحسب ذات البيان، فقد تابع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عرضا تناول عددا من محاور مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تلته مناقشة مستفيضة لركائز مخطط عمل أولوي سيتم البث فيه خلال لقاء ثان للجنة قبل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الشهر الماضي، إنه تم تسجيل ارتفاع في عدد قضايا الرشوة المرفوعة أمام القضاء لتصل إلى حوالي 8597 قضية في عام 2013.
وأضاف الخلفى في بيان صحفي، أن تقدم ترتيب المغرب في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، إلى المرتبة 80 بين 175 دولة بعدما كان في المرتبة 91 من بين 177 دولة عام 2013، هو تطور مهم وبداية على طريق التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة، معترفا بوجود تحديات أمام الحكومة لمحاربة الفساد.
