.
حملت المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم بالرباط ،التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغلوالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وزارة الصحة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل ما وصفوه في بيان استنكاري توصلت (كلامكم) تمادي مدير المركز المذكور في طريقته المشبوهة في التسيير .
وأكدت المكاتب المذكورة ، تشبتها بطلب اجراء افتحاص دقيق وشامل،من طرف مختلف الأجهزة الحكومية المختصة،لهذا المرفق الحيوي والهام.
وقال البيان أن المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم بالرباط ،التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغلوالاتحاد العام للشغالين بالمغرب،بعد تفاعلها إيجابيا مع قرار وزير الصحة بتكليف لجنة تقصي للاطلاع على الأوضاع بالمركز،على إثر نجاح البرنامج النضالي المتمثل في حمل الشارة الحمراء والوقفتين الاحتجاجيتين.
و سجل البيان باستياء وأسف كبيرين استمرارمدير المركز الوطني لتحاقن و مبحث الدم، في التضييق على الحريات النقابية، و نهج سياسة الأذن الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة الموثقة في الملف المطلبي، ضاربا عرض الحائط الدورية الوزارية المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي .و تماديه في محاولات مكشوفة للتغليط والتشويش إضافة إلى الانغماس في الخروقات الخطيرة المتمثلة في صرف تعويضات بطريقة مفاجئة و غير قانونية، في اليومين الأخيرين،من طرف إدارة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم،لبعض الموظفين. وذلك دون استشارة اللجنة المكلفة بالتعويضات ولا موافقة المعنيين بالأمر ودون توقيعهم على الوثائق الخاصة بذلك. الشيء الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتذمر بين العاملين بالمركز. و إصدار وثيقة إدارية تجهز على حق العاملين بالمركز في الرخص الإدارية، بحجة ضعف مخزون الدم.وتحميلهم عواقب فشل المسؤولة الوطنية عن التواصل والتحسيس من أجل التبرع بالدم في توفير مخزون الدم الكافي بطريقة سليمة وآمنة.
الى جانب الغموض في هيكلة مركز تحاقن الدم بالرباط، والتداخل في المهام والاختصاصات، مما يتيح مناخا مناسبا لتغلغل الفساد والاختلالات.
كما أكد البيان جري المدير و بعض أتباعه وراء ما وصفوه المشاريع الفاشلة و التطبيل لها ،عوض الإنكباب على الدور الرئيسي وهو توفير مخزون الدم الكافي وبطريقة سلبمة وآمنة. وانزلاق وتورط بعض الجمعيات، التي من المفترض أن تنشط في مجال التبرع بالدم، في مأزق عرقلة العمل النقابي والتحول إلى بوق مأجور للدفاع عن المدير. في محاولة يائسة لتكميم الأفواه والتمويه لإخفاء الفساد المستشري بالمركز.
