أراضي ميراللفت.. ضحية أباطرة وسماسرة متخصصين في التعرضات الوهمية
وفق الشهادات التي استقناها من عدة ضحايا بميراللفت، لا يخلو بيت ولا أسرة بميراللفت إلا ويعرف المدعو ( إ ) بسيدي إفني، وذلك بسبب السيل الكبير من التعرضات التي يتقدم بها هذا الأخير لدى مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت ضد عشرات مطالب التحفيظ في نسبة كبيرة من الأراضي والبقع والبنايات المتواجدة ببلدة ميراللفت.
استطاعت تنسيقية ضحايا مافيا العقار بميراللفت جمع مجموعة من شهادات الملكية الصادرة من المحافظة العقارية لفائدة ملاكي وقاطني ومستثمرين بميراللفت، حيث نجد اسم هذا الشخص وارد ضمن المتعرضين على تلك الأملاك، إلى حد يشبه السعار الذي يتجاوز التخصص في تقديم التعرضات.. وعلى سبيل المثال نذكر الأملاك والقطع الأرضية التالية: الملك أقديم، الملك العدنان، الملك نمي ؤفارنو، الملك المسمى بوالهري، الملك المسمى بوتكركورت، الملك المسمى موتيزرا، الملك المسمى الروضة، الملك المسمى دو توغزيفت، إلى غير ذلك من الأملاك والقطع الأرضية.
وبناء على مصادر التنسيقية، فإن هناك العشرات من التعرضات التي حررها هذا الشخص في أملاك أخرى، لكن تنازل عنها فيما بعد لأسباب لا يعلمها إلا هو وصاحب الملك، فيما حكمت المحكمة ضده في مجموعة أخرى من التعرضات الخاصة بأملاك أخرى. وذكرت ذات المصادر أن هذا الشخص يتوفر على وثيقة وردت فيها عدة هكتارات من الأراضي بميراللفت لكنها لا تحتوي على حدود واضحة. وقد شبه أحد الضحايا هذا الشخص بـ “بوتزكيت ميراللفت”.
شهود الزور تحت الطلب لمن يؤدي
وجوه شاحبة لأشخاص يعرضون خدماتهم “الجليلة” لكل من يريد إدعاء حق ليس له شرعا، خاصة في مجال الاستيلاء على عقارات المواطنين بدون وجه حق، معروفين لدى عصابات نهب الأراضي من منعشين عقاريين وعدول وموظفين ووسطاء، بل لديهم مقاهي خاصة بهم بتيزنيت وميراللفت وسيدي إفني والأخصاص… شهادات الزور للبيع بمبالغ مالية تحدد حسب نوعية القضية، كما أن هناك بعض العدول ورجال أعمال على استعداد لدفع المبالغ المالية التي يحددها شهود الزور من أجل ربح دعواهم القضائية، الأمر الذي ينذر بانحراف سلوكي واجتماعي خطير بإقليم سيدي إفني، نتيجة تنامي ظاهرة شهود الزور الذين أصبحوا يمتهنون الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفاً فيها أو حضوراً عند حدوثها، كما أن لديهم استعداد لتقديم اليمين مقابل تلك الأموال، دون مبالاة لمخاطر شهادة الزور التي يترتب عليها إلحاق الضرر بالأبرياء وضياع حقوق المظلومين…
أصبحت خدمة شهادة زور موردا ماليا، بل مهنة بالنسبة للبعض تدر له بعض الأموال، هؤلاء يتربصون بالمقاهي القريبة من المحكمة الابتدائية بتيزنيت وساحة المشور ومراكز الأمن والدرك الملكي، لتضليل العدالة، بدل تنويرها ، يتلقون مقابل مبالغ مالية، حسب نوعية القضية، غير مدركين العواقب الوخيمة التي تتسبب فيها شهادة الزور، والتي ترمي بصاحبها في النهاية وراء القضبان بعقوبات حبسية ثقيلة في كثير من الأحيان.
عقود الملكية بناء على شهود زور
سبق لمجموعة من ضحايا مافيا العقار بسيدي إفني وتيزنيت أن نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت وأمام محكمة الاستئناف بأكادير استنكرت خلالها طبخ الملفات القضائية، وجلب شهود الزور لضمان ربحها قضائيا. وكان الضحايا قد نفذوا وقفة احتجاجية عارمة أمام المحكمة الابتدائية بتيزنيت، خاضها العشرات من المواطنين ممن اعتبروا أنفسهم “ضحايا عصابات مافياوية”، استولت على عقارات هي في ملكيتهم، عن طريق التزوير والتحايل والنصب. وقد جاؤوا من دواووير واعلكة ومريغت وإيفرض وتكانت وإفني وتيزنيت وبوزكارن وميراللفت وسيدي إفني، وذلك للتنديد بممارسات لوبي الفساد والسطو على أراضي فلاحية وأملاك السكان واستقدام شهود زور لتغيير مجرى الأحكام.
وطالب الضحايا، السلطات القضائية المختصة بالتعجيل بمحاكمة كافة المتورطين، وإنصاف الضحايا، وممارسة صلاحيات التحقيق الموسع والعميق، لكبح جماح مافيا العقار التي أصبحت تعبث فسادا في أملاك المواطنين.
شهادات صادمة لضحايا مافيا العقار بميراللفت وسيدي إفني
الحسين بوهادي، صاحب عدة مطالب التحفيظ بميراللفت وبسيدي إفني: “باستعمال وثائق وهمية وشهود زور، مافيا العقار تدعي ملكيتها لأراضي جدي”
في اتصالنا بأحد نشطاء تنسيقية ضحايا مافيا العقار بميراللفت، الحسين بوهادي، أكد أنه بعد أن تقدم بمطالب التحفيظ لدى محافظ الأملاك العقارية بتيزنيت، فوجئ بسيل من التعرضات كان وراءها المدعو ( إ ) بسيدي إفني، إذ يعمد الأخير على تقديم تعرضات على جميع أملاك التي طالب فيها بوهادي مطلب التحفيظ، كما يلجأ هذا الشخص إلى التعرض ضد الأشخاص الذين اشتروا أراضي أو بقعا أرضية من بوهادي، وهؤلاء الأشخاص معظمهم من المستثمرين في المجال السياحي. وأضاف بوهادي بأن ( إ ) يدعي ملكيته لجميع الأراضي الواقعة بين ودي سيدي محمد بن عبد الله إلى حدود وادي إدبوشني مستدلا بوثيقة قديمة لا تتضمن أية حدود جغرافية. وأضاف المتضرر
أن المستثمرين المغاربة والأجانب يتعرضون لعدة مشاكل والجرجرة والتماطل في الإدارات جراء هذه التعرضات التي وصفها بالوهمية ولا تستند على أي أساس قانوني، إذ أن “ما تعرضت له من قبل هذا الشخص الذي تقف وراءه عصابات ومافيا عقارية، حيث أعرف مجموعة من الملاكين والمستثمرين تعرضوا لنفس العراقيل والمشاكل وتعرض لهم هذا الشخص على أملاكهم بنفس الوثيقة”.
وأضاف المتحدث أنه، خلال إحدى المعاينات، جلب هذا الشخص المتعرض شهودا أشك في أهليتهم، إذ لا يعرفون الملك ولا حدوده الحقيقية. ولم يستبعد المتضرر أنه بمعية متضررين آخرين تأسيس جمعية تعنى بجمع الشمل وتوحيد جهود المتضررين من عصابات الترامي على أراضي الأبرياء باستعمال وثائق وهمية وشهود زور الذين يتلقون مقابلا ماديا مقابل تلك الشهادة.
وحول الوثائق التي يتوفر عليها التي تثبت ملكيته لهذه الأراضي، قال بوهادي بأنه ينوب عن جميع ورثة أسرته، ويتوفر على وثيقة الملكية التي حررها جده منذ 1992 وكان جده يستغل هذه الأراضي أزيد من 40 سنة. وقال بأنه تقدم بستة مطالب التحفيظ بمنطقة تبلكوكت سنة 2006 ومطلب آخر بتمحروشت سنة 2002 وتبلغ مساحة جميع هذه الأراضي تقريبا 44 هكتارا.
وأضاف أن المدعى عليه المدعو ( إ ) بسيدي إفني والمختص في تقديم تعرض على مطالب التحفيظ لملاك الأراضي والمشترين سبق له أن تعرض في عشرات الأراضي بميراللفت وضحاياه بالجملة، ومن بينهم (ه. رشيد) صاحب أرض “مول الهري” بتبلكوكت و(ب.ع. رشيد)، حيث تعرض له بملكه بتبلكوت قبل أن يتنازل لصالحه و(ب. الحسين)، تعرض له على مطلب تحفيظ يخص المنزل الذي يقطن فيه بتبلكوكت و(ب. الحسن) بتبلكوكت و(إ. بلال)، حيث تعرض لعلى مطلب تحفيظ بمنطقة تبلكوكت قبل أن يتنازل لصالحه و(أ. هشام)، حيث تعرض له المدعى عليه على مطلب تحفيظ بعقة أرضية و(ب. ميلود)، تعرض على مطلب تحفيظ يخص بقعة أرضية ذات مساحة 200 متر مربع وورثة كل من ج. وب. قبل أن تحكم المحكمة لصالح هؤلاء الورثة، كما تعرض على مطلب تحفيظ للسيدة (ب. رقية)…
علي بوراس، مواطن من ميراللفت: “أنا ضحية شهود زور وأباطرة الترامي على الأراضي بميراللفت”
نفس القضية ونفس السيناريو ونفس الأسلوب للترامي على أملاك الأبرياء، هذا ما يستشف من ملف المواطن علي بوراس من ميراللفت المعروض على القضاء، إذ يقول أنه يملك قطعة أرضية بمزرعة تبلكوكت بميراللفت، مساحتها تتجاوز 19 ألف متر مربع ويحدها من الغرب تبريدة وقبلة فارق الماء وورثة جوهادي بالجنوب وورثة جوان ومحمد بوعلال بالشمال.
وأضاف المتضرر أنه سبق له أن وضع شكاية ضد المدعو (ب. ي. م) الذي أنجز للملك المذكور ملكية منسوبة لأبيه وكتب فيها بأن هذا الأخير المتوفى 2004 كان يعمرها أزيد من 30 سنة باعتماد شهود يشكك في شهادتهم، إذ يكفي أنهم ينحدرون جميعهم خارج المجال الترابي للجماعة القروية لميراللفت. وقال أن المدعى عليه حرر لدى العدول سنة 2009 إحصاء لهذه القطعة الأرضية وفي سنة 2010 حرر لفيفا بالاستمرار لنفس الملك، مع وجود تناقض في الحدود في الوثيقتين غير أن الغريب والمثير في هؤلاء الشهود وجود اسم المدعو ( إ ) بسيدي إفني والذي كان موضوع عدة شكايات من قبل المواطنين بميراللفت وسيدي إفني يتهمونه بالترامي على أراضيهم، إذ كان مختصا في التعرضات على جميع مطالب التحفيظ المنجزة بميراللفت. كما أن اسم هذا الشخص ورد كشاهد في وثيقة الإحصاء واللفيف.
وقال المتضرر أن الدعوى القضائية التي سجلها ضد المشتكى به لدى قاضي التحقيق خسرها ابتدائيا واستئنافيا، لكن تعرض له لدى مصالح المحافظة العقارية بتيزنيت. وقال أيضا أن المحافظ أحال الملف على أنظار العدالة وأُجريت بعين المكان معاينة يوم 17 شتنبر 2014 واستعان المتضرر بشهود كلهم من الدوار الذي يسكن فيه، حيث يعرفونه منذ عشرات السنين. قال بأنه ما زال ينتظر الحكم القضائي في هذه القضية التي تشكل فيها الشهود الذين يطعن في شهادتهم الخيط الرابط والنقطة الرئيسية. وأضاف أن هؤلاء الشهود والمدعى عليه يتبادلون المهام للترامي على أراضي المواطنين بالمنطقة، إذ ينجزون عقود تسليم متبادلة في عدة أراضي وإدعاء ملكيتها.
ورثة الحسين جمود بدوار افريكريك بميراللفت: استعمال وثائق إدارية في غير محلها وبيع بقع أرضية لأكثر من مرة
وضع ورثة الحسين جمود شكاية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتيزنيت ضد 7 أشخاص كلهم بدون استثناء يقطنون خارج المجال الترابي لبلدة ميراللفت، غير أن الملفت للنظر في لائحة المشتكى بهم، تواجد اسم الشخص الوارد في عدة شكايات سابقة، إنه المدعو ( إ ) بسيدي إفني.
يقول المشتكون، في الشكاية التي توصلت بها الجريدة، أنهم يملكون قطعة أرضية بدوار تبلكوكت بجماعة ميراللفت بإقليم سيدي إفني وأن احد الورثة (ج. احمد) باع للمشتكى به قطعة أرضية مساحتها 600 متر مربع وأن هذا الأخير باع 100 متر مربع من تلك القطعة إلى المسمى (ب. الحسن)، كما باع 321 متر مربع منها إلى المسمى (ح. عبد اللطيف) وجزء آخر من نفس البقعة (100 متر مربع) إلى المسمى (إ. الحسين) الذي ينوب عن (ت. هشام)، ولم يبق له من القطعة الأرضية إلى 79 مترا مربعة.
والغريب أن المشتكي اكتشف صدفة أن المشتكى به ( إ ) قد قام بتفويت بقع أرضية أخرى بناء على عقد البيع الأول المبرم بينه وبينه والذي أضحى المشتري لا يملك فيه سوى 79 متر مربع (نتوفر على تلك العقود وجميع وثائق الملف)، مجموع تلك العقود ثلاثة ومجموع المساحة الأرضية الواردة بها هي 601 متر مربع، مع العلم أن المشتكي لم يبع للمشتكى به إلا مساحة 600 متر مربع.
