بعد إيقافه من طرف وزارة العدل والحريات بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، يصعد القاضي محمد قنديل، ضد الوزير الرميد ويصفه بـ”الرجل غير المحترم”، متهماً إيّاه بالفساد، وبادعاء ما ليس فيه، ولا يعلم معنى الوقار، مطالبا إياه بتقديم استقالته.
هكذا يشير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مساء الثلاثاء، إلى أن هذا التوقيف” جاء كوسيلة ضغط من أجل إسكاته”، وأن “فساد الوزير” ظهر له عندما اعترف له الرميد بأن المحكمة الابتدائية بالعيون “فاسدة”، غير أن “الرميد أوضح له أنه لا يمكن التعامل مع القضاة الفاسدين لحساسية المنطقة، وترك المجال للمفسدين ليصلحوا أخطاءهم”، وأن بإمكانه اختيار أي محكمة يريد وسينقله إليها في تغييب تام للمجلس الأعلى للقضاء.
