يتابع المهتمون للشأن السياسي الوطني باندهاش ملفت للنظر، التناسل الكبير للشكايات والمتابعات القضائية التي تم تحريكها خلال السنوات الاخيرة، ضد مجموعة ممن تحملوا تدبير الشأن المحلي على رأس المجالس المنتخبة بالمدينة، توجد من ضمنهم قيادات سياسية وازنة وجدت نفسها في عهد الحكومة الشبه الملتحية، مهددة بأداء ضرائب النجاحات التي حققتها على مستوى تدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، هذه الاخيرة التي تحولت منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، إلى مصاف المدن العالمية خصوصا على مستوى جودة الحياة والتجهيزات والبنيات التحتية والمنشئات المعمارية التي ساهمت في ترويج مدينة سبعة رجال كقبلة سياحية سابعة عالميا.
ولعل من أبرز الشخصيات السياسية التي استهدفتها الشكايات الكيدية والحملات السياسية التشويشية أكثر من غيرها ممن تحملوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالمدينة، نجد القيادي الدستوري، عمر الجزولي ، عمدة المدينة السابق، والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، البرلماني والرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، هذا الأخير الذي كله أمل للتنافس من جديد على منصب عمودية المدينة في ظل أول انتخابات محلية وجهوية ستعرفها بلادنا في ظل الدستور الجديد.
ولعل طموح هذا القيادي الشاب والنجاحات التي حققها على مستوى حسن التدبير هي التي ألبت عليه حسد الحاسدين وكيد الكائدين من خصومه السياسيين -حسب تصريحه- وحسب شهادات من الساحة السياسية والحقوقية بمدينة مراكش.
وعلى الرغم من ظروفه الصحية التي لا تسمح له بحوار مفصل حول ملابسات وحيثيات تناسل الشكايات القضائية ضده،حاولنا انتهاز الفرصة لاستنباط بعض الحقائق في شأن الملف المعروض على أنظار القضاء نوردها كما هي لتنوير الرأي العام المحلي والوطني.
عبد اللطيف أبدوح في تصريحاته لكلامكم ينتظر الحكم بالبراءة في كل الملفات المطروحة على أنظار القضاء والتي اعتبرها تخلو من الأدلة المادية والقانونية الدامغة ، وكله ثقة وأمل كبيرين في القضاء، الذي ينتظر منه الإنصاف وإحقاق الحق ، كما أنه يشكر كل المراكشيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية على مساندتهم المطلقة له في مختلف المحطات، موضحا أنه حاول جاهدا الحصول على الوثائق في الوقت الذي كانت فيه جميع الأبواب موصدة أمامه.
كما أكد أبدوح إن محاكمته ذات نكهة سياسية، بالنظر الى كونه يعرف جيدا من يقف ورائها، كما انه متشبت بمسؤوليته السياسية كمسؤول استقلالي بالمدينة ومتمسك بتفعيل توجهات حزب الاستقلال وترجمة مختلف أهدافه النبيلة على الساحة السياسية المراكشية، التي يعتبرها قياديو الحزب قلعة استقلالية بامتياز ، مذكرا في نفس الوقت، بأن ما أثير من ضجة مفتعلة حول ما يعرف بملف “كازينو السعدي” هو بمثابة زوبعة في فنجان وصيحة في واد، اذ كيف يعقل أن يحسم المجلس البلدي في أمر تفويت هذا العقار الذي يوجد داخل عقار اخر في ملكية الشركة المالكة للكازينو السعدي دون مصادقة وزارة الداخلية ، مع العلم أن هذه النقطة وردت على المجلس باقتراح من والي مراكش آنذاك ووزير الداخلية الحالي محمد حصاد وان لجنة التقويم هي التي حددت ثمن التفويت ، كان على رأسها الوالي الحالي عبد السلام بيكرات والذي كان آنذاك يشغل منصب كاتب عام بولاية مراكش .
من بين الملاحظات التي استخلصناها من أبدوح وهو على سريره بالمصحة المذكورة ، هي أن المجالس المنتخبة خاضعة بحكم القانون لوصاية وزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ووزارة المالية ، وهي الوصاية التي ينص عليها الميثاق الجماعي ل 30شتنبر 1973 بالحرف بقوله ” لا يمكن لرئيس المجلس البلدي اتخاذ اي قرار الا بعد مصادقة السلطات العليا “.
وبخصوص مجال التعمير والذي أتيرت في شأنه الترخيص ببعض المنشئات العمرانية من استفهامات ومغالطات أوضح ابدوح بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، بالنظر الى كون مجلس بلدية المنارة جليز ، لم يقم الا بتنفيذ قرار الوكالة الحضرية بالمدينة، لان المادة رقم 3 من الظهير الشريف 1-93-51 الصادر في 22 ربيع الاول 1414موافق 10 شتنبر 1993 يعتبر بمثابة قانون يتعلق بالوكالة الحضرية ، حيث ينص في فقرته الرابعة على ابداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الاراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ، وذلك داخل اجل أقصاه شهر ، ابتداء من توجيه تلك المشاريع اليها من قبل الجهات المختصة، حيث يكون الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في ذلك ملزما للجميع،كما ان التصاميم المعمارية تكون مذيلة بموافقة الوكالة الحضرية بالمدينة.
أما بخصوص ما يملكه ابدوح في تجزئة السينكو ، فقد أدلى لهيئة المحكمة بشهادة من المحافظة العقارية تحت رقم 280 مؤرخة في 9 ابريل 2014 تؤكد انه لا يملك في سينكو 1 و2 الا شقة واحدة مساحتها 118 مترا مربعا ، اقتناها بمبلغ 30 مليون سنتيم آنذاك ، مع العلم أنه اقتنى الشقة المذكورة بتجزئة 2 التي لا تدخل في البرنامج الوطني 200الف سكن .
والغريب في الامر ، يضيف ابدوح بتناسل للاتهامات ضده من جديد بكونه قدم ترخيصات مقابل عمولات من المنعش العقاري صاحب سينكو 1 بدعوى ان البلدية أنجزت له طريقا لفائدة مشروعه ، مؤكدا بان هذه الطريق هي طريق التهئية المنصوص عليها في تصميم التهيئة منذ 1992 وهي للتوضيح ليست بطريق ، بل شارع يحمل اسم المزدلفة والذي يعرفه المراكشيون منذ زمان ، حيث يربط شارعي علال الفاسي والأمير مولاي عبد الله ، اي انه يربط بين وحدتين سكنتين ، اي حي المحمدي وحي ايسيل، والتي كانت طريقا مزدوجة قبل انشاء عملية سينكو 1 و 2، وبما انه من اختصاصه تعبيد الطرق والنظافة ، ارتأى هذا الأخير ، توسيع هذه الطريق وتقويتها لتسهيل المرور وحركة السير والجولان التي كانت مطروحة بحدة سنة 2003، وهذا ما تؤكده وثائق المختبر العمومي من خلال الصفقة العمومية رقم 88-02 والتي تؤكد بأن شارع المزدلفة لم يتم أحداثه لأول مرة ، بل كان موجودا من قبل وخضع فقط للتو سعة وللتقوية.
أما بخصوص قضية سيدي عباد الذي هو عقار في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، قد اعتبر ابدوح ان الترخيص لهذا المشروع منسجم تماماً مع تصميم التهيئة وقرار الوكالة الحضرية بالترخيص بالبناء وإقامة المشروع استنادا الى المادة الثالثة من قانون الوكالة الحضرية الذي يعتبر ملزما والمادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1- 93-51 الذي سبق ذكره ، مذكرا في نفس الوقت بأنه سيقاضي بعض الجهات التي تعاقبت على تسيير الشأن المحلي آنذاك، لادلائها بمعلومات ومغالطات لتضليل العدالة ، وهو ما اعتبره سيناريو محبوك لخدمة أجندتها السياسية المفضوحة.
وبصفته إحد رعايا صاحب الجلالة وخادما للاعتاب الشريفة فهو يلتمس الإنصاف وكله أمل وثقة في هيئة الحكم وفي القضاء الواقف والجالس من اجل إحقاق الحق والحكم ببرائته.
