برز ملف جديد يخص صفقات وزارة الشباب والرياضة أثاره نواب عن حزب العدالة والتنمية، بعد تسريب وثيقة تطالب رئيس الحكومة بفتح تحقيق في عقد شراء سيارات بدون مواصفات قانونية. ذلك أن الوزارة قامت باقتناء 15 سيارة بمبلغ فاق 232 مليون سنتيم
تقول الرسالة إن الوزارة لم تحترم قانون الصفقات العمومية، منتقدة إقتناء نوع واحد ومن طرف شركة واحدة مقرها الجديدة، علما أن صاحب الشركة المذكورة مسؤول سام بالوزارة، وهو ما دفع النائب صاحب المراسلة لوصف الصفقة بالمشبوهة.
تعليق واحد
محمد صالح الكريمي
حاشى ان يكون هذا الذي يخلق المتاعب اين ما حل عضوا مناضلا في حزب أخدعلى عاتقه مهمة تكوين
شباب صالحين لتبوء مهام تأطير وتوجيه المواطنين نحو التنمية الاجتماعية والتربوية ، واذا كان الجواب الذي
وجده في هذه الحصلة الجديدة انه يتكلم بلغة أبناء الشعب فالشعب المغربي بريء منه ومن زعامته وكل من
يتمنى المغاربة هو ان تكرط(الكراطة) الحركة امثال هذا الذي يسيء للوطن ليل نهار وما المكالمة الاخيرة
التي فضحته الا نموذج لمستوى تفكيره ونظرته الحقيقية لهذا الوطن ولابنائه الذين منهم امه وأخته وزوجته
وحتى نسيبته التي يعتمد عليها في الخروج من الوردات المتتالية التي يضع فيها نفسه وحزبه