شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في دراسة مقترح قانون تقدمت به فرق الغالبية لتعديل قانون الجنسية يعطي الحق للزوجة المغربية في منح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية، بعدما كانت المادة 10 من قانون الجنسية تجعل مسألة الحصول على الجنسية المغربية مقتصراً على الأجنبية المتزوجة من مغربي، وهو ما كانت تعده الحركات النسائية نوعاً من التمييز وخرقاً للمساواة التي نص عليها الدستور المغربي.
وتنص التعديلات المقترحة على إمكانية تقديم الأجنبي المتزوج من مغربية طلباً إلى وزير العدل والحريات لاكتساب الجنسية المغربية. واشترطت تعديلات الغالبية أن يجري حصول الأجنبي المتزوج من مغربية أثناء قيام العلاقة الزوجية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ إقامته بالمغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.
