خلال مناقشة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اعتبر عبد العزيز أفتاتي، مساء أمس، أن مقترح القانون الذي تقدمت به المعارضة، يأتي في سياق الالتفاف على مطالب الشعب المغربي بمحاربة الفساد وليس الرشوة فقط.
وشدد أفتاتي، الذي كان يتحدث بحضور محمد الوفا، على أنه يجب أن يكون قانونا لمحاربة الفساد وليس هيئة وطنية للنزاهة، وذلك تماشيا مع مطالب الحراك الشعبي لسنة 2011. مضيفا أن مقتضيات القانون لا تتيح متابعة ومراقبة أشكال الفساد السياسي، الذي تتحمل الأحزاب مسؤوليته.
