كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود اختلالات في تدبير مالية الأحزاب السياسية، وكذلك طريقة صرف الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأحزاب لتمويل الحملات الانتخابية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية. وأخبرت مصادر أن إدريس جطو رئيس المجلس قد طالب من الأحزاب السياسية إرجاع بعض مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للمملكة، وتقدر بأزيد من 577 مليون سنتيم.
وأكد التقرير أن مجموعة من الأحزاب السياسية لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة. من بينها حزب العدالة والتنمية الذي طالبه جطو بإرجاع مبلغ 190 مليون سنتيم، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي طالبه المجلس بإرجاع مبلغ 92 مليون سنتيم، وحزب التجمع الوطني للأحرار، مطالب بإعادة مبلغ 80 مليون سنتيم.
