قدم محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، مذكرة أمام المجلس الدستوري للطعن في شرعية ودستورية القانون التنظيمي للمالية الذي صادقت عليه غرفتا البرلمان، وأحاله عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على المجلس الدستوري لإبداء الرأي حول مطابقة مواده للدستور. وبذلك سيكون بيد الله قد فتح معركة دستورية وقانونية مع الحكومة.
وحسب المذكرة المقدمة، فإن الحكومة قامت بإدخال تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للمالية أثناء عرضه على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية للقانون، بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه، ما اعتبره بيد الله مخالفا للدستور وللمسطرة التشريعية
