طالب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، بفرض ضريبة تضامنية على الثروة الشخصية تتراوح ما بين 1 و2.5% من الثروة. وبخصوص مجال تدبير حصيلة هذه الضريبة، فقد حدد تعديل الفريق المذكور قيمة 50% لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، مع تحديد 50% الأخرى لتأهيل القطاعات الاجتماعية.
كما اقترح الفريق نفسه فرض ضريبة على مؤسسات الائتمان وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وشركات الاتصالات، وكذا شركات استغلال المياه المعدنية، بالنظر إلى الأرباح الكبرى التي تحققها، وضرورة المساهمة في موارد الدولة في ظل الأزمة.
