لازالت حكومة عبد الاله بنكيران ترفض الرد على مقترح تقدم به مستشارو الغرفة الثانية، يطالبون فيه بجعل معاشاتهم قابلة للتوريث حتى يستفيد منها أبناؤهم فيما بعد. وقد رفضت الحكومة الأسبوع الماضي مناقشته الطلب مرة أخرى واتخذت قرار تأجيله إلى وقت لاحق .
يذكر أن هذا المقترح وصل إلى سنته الثامنة الآن، بحيث كانت كل حكومة تتهرب من فتحه خوفا من السخط الشعبي الذي سيجره عليها هذا القانون في حال تطبيقه.
