أعلنت السلطات الجزائرية أمس إلغاء تأشيرة الدخول إلى الجزائر المفروضة على الرعايا المغاربة منذ عام 1994. وقالت مصادر مطلعة ان قرار رفع التأشيرة اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أعقاب لقاء القمة الذي جمعه بالعاهل المغربي الملك محمد السادس في 24 مارس الماضي في الجزائر.
وافادت وكالة الأنباء الجزائرية امس نقلا عن مصادر رسمية قولها، ان بوتفليقة أصدر قرارا بإلغاء التأشيرة «التي كانت حتى الآن سارية على المواطنين المغربيين»، مضيفة ان هذا الاجراء «يأتي كتصرف من تصرفات السيادة الوطنية وبرهانا عن حسن الإرادة تجاوبا مع الإجراء المماثل الذي قرره صاحب الجلالة محمد السادس بتاريخ 30 يوليو (تموز) 2004».
وأدرج المصدر الرسمي الذي تحدثت إليه وكالة الأنباء الجزائرية، قرار السلطات الجزائرية رفع التأشيرة، في سياق «الجهود التي يبذلها البلدان توخيا لتنقية الأجواء تمهيدا لتطوير علاقات ثنائية مبنية على الثقة المتبادلة، وعلى التفاهم بين الشعبين الجزائري وشقيقه المغربي اللذين تربط بينهما اتفاقية الأخوة وحسن الجوار والتعاون». وقد أجرى بوتفليقة مكالمة هاتفية أمس مع الملك محمد السادس و«أطلعه على المبادرة الجزائرية وأكد له مدى فعالية الإسهام الشخصي الذي كان لجلالته في إنجاح القمة السابعة عشرة للملوك والرؤساء العرب، ومدى سعادة الشعب الجزائري بإقامة جلالته بالجزائر العاصمة».
وفي رد فعل أولي على القرار، افادت وكالة انباء المغرب العربي ان المغرب يحيي بحرارة القرار الجزائري بإلغاء التأشيرة. وأوضحت وكالة الانباء الجزائرية امس أن قرار فرض التأشيرة من جانب الجزائر «كان ردا على إجراء مماثل اتخذته المملكة المغربية في حق المواطنين الجزائريين إثر الاعتداء الذي حصل في مراكش، والذي نسب إلى رعايا جزائريين تعسفا كما ثبت بعد ذلك»، في إشارة إلى الهجوم المسلح على فندق «أطلس إسني» بمراكش يوم 27 أغسطس (آب) 1994، الذي خلف ضحايا في صفوف سياح أجانب واتهمت السلطات المغربية، جزائريين بالضلوع فيه.
