يتوقع أن تعقد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2014 ، اجتماعا لدراسة مقترح قانون يهدف إلى تحديد ضوابط حماية الحياة الخاصة بما في ذلك تحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة والعقوبات المطبقة عليها.
وستصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا بخصوص بعض الأفعال المتعلقة بالتجسس على الحياة الخاصة للأفراد. وينص مقترح القانون، على معاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي.
