يبدو أن الضغوط التي مارستها الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية خلال الأسابيع الفائتة على وزير الداخلية محمد حصاد قد أتت أكلها. فلقد أوضحت مصادر حزبية أن حصاد كشف خلال الاجتماع الذي عقده أول أمس الخميس مع قيادات الأحزاب السياسية، عن تراجع وزارته عن التنصيص في مسودة مشروع القانون التنظيمي للجماعات المحلية على حالة التنافي بين مهمة رئيس مجلس جماعة والعضوية في البرلمان.
غير أنه تم الإبقاء على حالة التنافي بين رئاسة مجلس الجماعة والعضوية في الحكومة، مما يستبعد إمكانية ترشح العديد من الوزراء في الحكومة الحالية مجددا للانتخابات المقبلة.
