عقد اللقاء الثاني للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة والنقابات، الثلاثاء، وانتهى دون الوصول إلى صيغة توافقية حول إصلاح التقاعد، خاصة بعد تشبث الحكومة بموقفها، وتبنيها جزء من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
في المقابل، تؤكد مصادر نقابية أن ممثلي المركزيات النقابية الثلاثة، شددواعلى ضرورة الإصلاح الشامل لنظام المعاشات مع كونه نقطة واحدة من الملف المطلبي النقابي الذي لازال يثير الكثير من الجدل.
يأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع 18 يونيو الماضي، الذي قاطعته مركزيات نقابية أخرى.
