قدم الفريق الدستوري مقترحا قانونيا إلى البرلمان يرمي هذا القانون إلى تبني رؤية ايجابية غايتها تحرير الدكاترة من كل مظاهر الإقصاء و التهميش، و الارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية، الذي سيشكل رافعة أساسية، للبحث العلمي ببلادنا و حلقة وصل بين الجامعة و القطاع العام و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية.
وحسب المقترح القانوني فإن كل ذلك يأتي وفق رؤية منسجمة لجامعة وطنية منفتحة و فاعلة على جميع المستويات، عبر إقرار هيئة المنظمة للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات العامة كبوثقة تنصهر فيها هذه التطلعات التي ترمي إلى تحقيقها هذه الفئة مند ولوجها الإدارة التي تشكل الأداة والألية التي تدير النشاطات و التوجهات الحكومية و التي تهدف الى تنفيذ السياسات العامة للدولة بأساليب من شانه رفع الكفاية الإنتاجية في الأجهزة الحكومية، وفق التزام أخلاقي يقضي باحترام الصالح العام، ومراعاة تطبيق العدالة في معاملة العاملين لديها، و المساواة بين المرتفقين لتحقيق المسؤولية الاجتماعية
