سجلت اللجنة الإدارية لاتحاد شباب التعليم بالمغربJEM في بيانها الختامي،مواصلة اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها الكارثية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين في مقدمتهم الشباب، الذي لا زال يكتوي ليس فقط من البطالة التي وصلت إلى مستويات قياسية، ولكن كذلك من التراجعات التي مست الحق في التعليم والصحة؛ في مقابل تنامي الحركية النضالية الشبابية ضد سياسات الجوع والفقر والتهميش. حسبه.
كما سجلت استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للشباب المغربي، ومواصلة تهميشه وإقصائه وعدم احترام ميولاته وتطلعاته وممارساته الفكرية والعقائدية والإبداعية في البرامج والسياسات العمومية ذات الصلة بالشباب؛ وضرب حقه في الصحة والتعليم والشغل، مع تسجيل ارتفاع وثيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابية، وضرب حقها في التنظيم والعمل النقابي وفي الاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، علاوة على قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية واستمرار الاعتقالات العشوائية والمحاكمات الصورية التي تطال نساء ورجال التعليم (حاملي الإجازة والماستر بالرباط رشيد بكوري بتاونات) وحركات المعطلين والحركة الطلابية وحركة 20 فبراير. حسب البيان.
وعبرت اللجنة المذكورة عن إدانتها الشديدة لاستمرار مثول رشيد بكوري أمام المحكمة بتاونات ومثول الأساتذة حاملي الإجازة والماستر بغرفة الاستئناف الجنحية يالرباط حي الرياض،ومطالبتها بوقف المتابعة في حقهم وبإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها اقتطاع وتوقيف أجور المضربين وتوقيفهم عن العمل بقرارات من المجالس التأديبية، وبمواصلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم، والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي، بالجامعات والمدارس العليا بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي؛
كما عبرت عن استغرابها لقرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين، من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، وأساتذة التعليم الجامعي، حتى نهاية الموسم (31 غشت 2015)، وذلك ضدا على إرادة الشغيلة التعليمية وتخصيصها بهذا الإجراء، ومطالبتها بإلغائه والعمل على توظيف أساتذة سد الخصاص ومكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأساتذة التعليم الأولي والشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المُهْوِل الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛
إلى جانب ذلك طالبت بإقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي، ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية للنهوض بالمدرسة العمومية، وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي، وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم.
