عاد التوتر من جديد بين حكيم بن شماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مساء يوم الإثنين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015، عندما اعتبر بن شماش بأن وزارة الاقتصاد والمالية غير قادرة على الانصهار في ثقافة الشفافية وأن ثقافة الحجب والانغلاق لازالت جاثمة عليها خاصة في علاقتها بالبرلمان.
واعتبر حكيم بن شماش أن عدم تجاوب الوزارة مع تمكين الفريق من البيانات والوثائق ذات الصلة بمشروع القانون المالي لسنة 2015، تعبر عن إصرار الوزارة ورفضها تيسير وتسهيل عملية الحصول على البيانات والوثائق التي ستمكن المستشارين الإلمام بكل الجوانب المحيطة بمشروع القانون المالي لسنة 2015.
وفي تعقيبه على رد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الذي اعتبر أن الوزارة لا يمكنها توفير إلا الوثائق المنصوص علها في القانون التنظيمي للمالية، اعتبر الأستاذ حكيم بن شماش أن المادة 216 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين واضحة وصريحة في هذا الشأن.
وعبر في نفس الإطار عن أسفه لجوء الوزير إلى التذرع بالقانون والتفسير الضيق للمادة 216 وعجزه تطويع القانون وتأويله ديمقراطيا بما يخدم الشفافية وتمكين البرلمان من كل البيانات والوثائق التي تسهل مقروئية مشروع قانون المالية.
