توصلت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، من جديد، برسالة من رئيس الحكومة، يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بمقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 2 دجنبر2014.
والمركزيات الثلاث إذ تذكر بالمراسلات التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة بشأن ملفها المطلبي فهي تؤكد موقفها من شمولية هذا الملف المطلبي الذي لا يحتمل التجزيء والانتقائية، مؤكدة تشبثها بضرورة التفاوض حول كافة مضامين من خلال تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، و تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، و حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، و تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، و تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، و الزيادة في معاشات التقاعد، و فتح مفاوضات قطاعية، و احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية،
كما أكدت النقابات الثلاث ، أن ملف التقاعد الذي لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، لم يكن الدافع الأوحد إلى خوضها إضراب يوم 29 أكتوبر 2014. لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد محاولة تجزيئية لملفها المطلبي.
وحملت المركزيات النقابية الثلاث، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي، مجددة الدعوة إلى فتح تفاوض جماعي حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.
