اسماعيل الحلوتي
بينما عقارب الزمن تسير برتابة مملة نحو استقبال الحكومة للسنة ما بعد الأخيرة من عمر ولايتها، وبعد قضاء المغاربة ثلاث سنوات في الجحيم، جراء سياسات عامة عقيمة وقرارات رئيسها اللاشعبية، التي ألهبت أسعار المواد الطاقية والاستهلاكية، وأنهكت القدرة الشرائية للضعفاء، تأبى الصدفة وحدها مرة أخرى، إلا أن تفضح عجزها عن حماية أرواح المواطنين، وحسن التعامل مع جثث الهالكين منهم، إثر فاجعة الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق الجنوب الشرقي خاصة إقليم كلميم، مخلفة 32 شهيدا وخسائر مادية جسيمة، دون أن يعقبها إعلان عن حداد وطني لمواساة الأسر المكلومة…
فعلى بعد ما يقل عن أسبوع من انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، والذي يعتبر لدى السلطات المغربية انتصارا لمجهوداتها، شاءت أمطار الخير أن تكشف عن الواقع المزري لبعض أقاليمنا، والمتجلي أساسا في هشاشة البنيات التحتية، سيما على مستوى القناطر والطرق ومجاري المياه، حيث تبدو مسؤولية وزارة التجهيز والنقل برئاسة وزيرها السيد عزيز رباح إلى جانب السلطات المحلية واضحة، لعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية، والتعجيل بإنقاذ الغرقى. والأدهى والأمر، أن يتم اللجوء بوقاحة تحت أعين العالم، إلى شحن جثث الضحايا في شاحنات نقل الأزبال. وأي عقل سليم يقبل بانهيار قنطرة بلغت كلفتها الإجمالية حوالي ملياري سنتيم، لم يمض على تشييدها سوى أربعة شهور ؟
وما يستغرب له حقا، هو إصرار السيد بنكيران رئيس الحكومة على الخوض في معارك وهمية، بدل المواضيع ذات الأهمية، وعدم توقف صقور حزبه عن الإشادة بمنجزات حكومته، وادعاء انفرادها بتحقيق ما لم تستطعه سابقاتها، التي خلفت إرثا ثقيلا من المشاكل والاختلالات، وأنها سائرة في خط تصاعدي نحو المزيد من الإصلاحات، رغم اصطدامها بظروف غير عادية، في ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة، وتعرضه المستمر للمؤامرات والتشويش من قبل التماسيح والعفاريت، في حين أن التشويش الأفظع والأنصع، هو ما رافق حكومته من فضائح ونصائح…
ففي سائر البلدان الديمقراطية، المحترمة لحقوق الإنسان وكرامة الشعوب، تتسابق الحكومات لتلبية انتظارات المواطنين ونيل رضاهم، بغية توسيع دائرة مناصري أحزابها، بما يكفل لها استقطاب المزيد من الأصوات في الاستحقاقات الانتخابية، دون الاعتماد على تزييف إرادة الناخبين وشراء الذمم. لذلك لا يتردد رؤساؤها أو وزراؤها في تقديم استقالاتهم متى طرأ خلل أو فضيحة، أو للاحتجاج على إخلال بالتزام، أو بطء في وتيرة الإصلاحات… وقد تتم إقالة المقصرين والفاسدين، عند حدوث فاجعة ما، القيام بوساطات وتوظيفات غير مشروعة وتفويت صفقات عمومية مشبوهة… بينما تسير الأمور عندنا عكس التيار بمنطق “كبرها تصغار”، فكم وزيرا من الحزب الحاكم ذي المرجعية الإسلامية “العدالة والتنمية” لوح باستقالته في بداية ولايته، دون أن تكون له الجرأة الكافية للانتقال إلى التنفيذ رغم تناسل الفضائح، وعدم وفاء رئيس الحكومة بوعوده الانتخابية، ما أدى إلى تلاشي فرص الإصلاح، استمرار الاستفادة من اقتصاد الريع، استشراء الفساد والثراء الفاحش من قبل رموزه، تزايد معدلات الرشوة والمحسوبية في الأجهزة الإدارية وغيرها، اتساع دائرتي الفقر والبطالة، غياب الأمن والتوزيع العادل للثروات…
ومما لا ريب فيه، أننا إذا ما وضعنا نسخة من دستورنا المتطور أمام شخص أجنبي، وأطلعناه على فضائح بعض وزرائنا، سيشفق لحالنا، وينتابه الذهول أمام استكانتنا للأوضاع القائمة… إذ كيف له استساغة رؤية السيد بنكيران عاجزا عن التحرر من قيود الأمانة العامة لحزبه، والارتقاء إلى مستوى رئاسة حكومة بلد بأكمله وممارسة صلاحياته الدستورية الواسعة؟ فالرجل أثار حوله الكثير من اللغط، وازداد الأمر استفحالا لجهله قواعد الدبلوماسية، وكاد أن يخلق أزمة بين الدولتين المغربية والبلجيكية، أثناء لقاء جمعه بوزير خارجيتها، حيث خاطبه بلغة الواثق من نفسه: “ما كان لكم استقدام مترجمة، وأنا أتقن الحديث باللغة الفرنسية” في حين أن مرافقته لم تكن سوى وزيرة العدل. ورغم تعهده بمحاربة الفساد والاستبداد، أعلن في واضحة النهار بصوت جهوري وبشكل مستفز عن عفو عام على المفسدين، من خلال عبارته الشهيرة: “عفا الله عما سلف” في قناة تلفزيونية عربية…
أما وزير الدولة السيد عبد الله بها، الذي يحلو للبعض تلقيبه ب:” العلبة السوداء” أو أمين سر رئيس الحكومة، فقد سبق له الوقوع في زلة كبيرة أثناء زيارته للشقيقة موريتانيا، وظفتها جهات معادية لفائدة جبهة البوليساريو، عند لقائه بحزب إسلامي مغمور يدعى “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية”، مما ترتب عنه تهميشه من لدن الجهات الرسمية، إذ تفادى الرئيس: محمد بن عبد العزيز استقباله، والتقى رسميا في قصره بوزير خارجية الجمهورية الوهمية المدعو أحمد ولد السالك.
ومن أبرز فضائح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، جر المغرب في أقل من ثلاث دقائق إلى خسارة مليون دولار أمريكي، إثر تصريح متسرع وغير محسوب العواقب، إبان مفاوضات مع شركة تأمين أجنبية، حول تطبيق نظام المقايسة في أسعار المحروقات… فيما زميله السيد: الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي سبق له تعنيف صحافية أمام مجلس النواب حول لباسها، استغل حصة مقاعد الحج المخصصة لوزارته، ووزعها على سائقه الخاص وأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح، المقربة من حزبه الحاكم، وبخصوص السيد: عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالتكوين المهني، فقد كلف ميزانية وزارة الوظيفة العمومية في النسخة الأولى للحكومة، مبلغ 33 ألف درهم لاقتناء علب من “الشوكولاتة” الراقية هدية لعقيلته بمناسبة ازدياد مولود، وتدخله لاستفادة والده من بقعة مساحتها 8200 متر مربع، بأراضي الدولة في السعيدية بسعر 200 درهم، أي نصف الواجب الحقيقي، ونختم بإهانة السيد: محمد الوفا، الوزير المثير للجدل والمكلف حاليا بالشؤون العامة والحكامة، لتلميذة من مستوى الخامس ابتدائي أمام التلاميذ ومعلمتها بالقول: “انتي خاصك راجل” إبان توليه حقيبة وزارة التربية الوطنية، واستفزازه لبرلماني في مجلس النواب بكلام ساقط، أدى إلى توقيف جلسة كانت مخصصة للأسئلة الشفوية…
ما سلف ذكره من فضائح، يبقى مجرد غيض من فيض، وهناك أيضا نصائح فاضحة، أخص بالذكر توصية رئيس الحكومة للمغاربة، بتعويض منتوج صناعي زيد في ثمنه بصناعة “الرايب” في البيوت، واستبدال خبز المخابز التجارية ب”الملاوي” والأطعمة الطبيعية، تفاديا لارتفاع سعره والإصابة بالأمراض المزمنة والخطيرة حسب رأي محمد الوفا، ثم يأتي السيد: عزيز رباح، لينصح أصحاب السيارات المتأففين من غلاء المحروقات بالسير على الأقدام، أو استعمال سيارة واحدة ما بين الجيران…
أليس من الاستهجان استمرار تدبير الشأن العام أسير عقليات متحجرة، تحت وصاية حكومات هزيلة لا يرقى أعضاؤها إلى مستوى تطلعاتنا، في حين أن بلدنا بفضل الملك محمد السادس قطع أشواطا هامة في مجالات عدة، وعلى رأسها حقوق الإنسان وتحديث الاقتصاد بهدف خلق المزيد من الثروات والتقليص من رقعة البطالة، ويزخر بطاقات بشرية مقتدرة وقادرة على إحداث الطفرة النوعية…؟
