انتقد رئيس فريق الاصالة والمعاصرة، حكيم بن شماس الخيارات الاقتصادية التي تنهجها حكومة بن كيران في بعض القطاعات (كالتجارة الداخلية، وبناء الطرق السيارة) واعتبرها مرتبطة بالخيارات الإيديولوجية وليس بتقييم آثارها على تنافسية المقاولة الوطنية.
وقال أما فيما يتعلق بالمستوى الثاني من التنافسية والذي تحتل فيه بلادنا الرتبة 84 من مؤشراته، فإنها تحتل أيضا الرتبة 84 في المؤشر الفرعي للتعليم العالي والتدريب و69 في فعالية سوق السلع والخدمات و122 في فعالية سوق الشغل و69 في تكور السوق المالي و80 في مؤشر الاستعداد التكنولوجي و 56 في حجم السوق.
واعتبر بنشماش هذا الترتيب يؤكد على أن أزمة التعليم العالي وخاصة ضعف انسجام cohérence النظام الوطني للبحث والابتكار، من خلال عدم انسجام الوثائق البرنامجية (الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في أفق 2025، مشروع مخطط عمل الوزارة خلال الفترة 2013-2016) وضعف تناسق البرامج الوطنية للبحث العلمي المنجزة في إطار وطني أو في إطار التعاون الدولي. مما يؤشر على غياب أجندة وطنية مندمجة للبحث العلمي. مضيفا أن هناك ضعف الإطارات المنطقية Les cadres logiques للوثائق البرنامجية المنجزة من طرف الوزارة خاصة مخطط عمل الوزارة خلال الفترة 2013-2016 حيث يغيب التناسق المطلوب في التخطيط الإستراتيجي بين المحاور والأهداف والإجراءات والنتائج المرتقبة ومؤشرات الأداء كما أن كثيرا من المشاريع تفتقد في تلك الخطة إلى الغلاف المالي إضافة إلى أن آفاق الإنجاز غير محددة.
أما في مجال المؤشر الفرعي لفعالية سوق الشغل، يرى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الرتبة المتدنية الذي تحتلها بلادنا في هذا المجال، مستحقة، ليس فقط للأزمة البنيوية لبطالة حاملي الشهادات، وإنما أيضا لكون بلادنا لا تتوفر لحد الآن على وثيقة استراتيجية واستشرافية تتعلق بالتدبير النشط لسوق الشغل على المدى المتوسط والبعيد كما هو الشأن مثلا بالنسبة للوثيقة المسماة “سياسات التدبير النشط لسوق الشغل في الاتحاد الأوربي في أفق 2020: طرق للتقدم ” كما لا يبدو أن مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يأخذ بعين الاعتبار تحقيق معادلة مرونة وأمان سوق الشغل flexicurity بجدية.
