رفضت السلطات المعنية في عمالة الرباط تسلم الملف القانوني المتعلق بمأسسة التنظيم النقابي “التوجه الديمقراطي” مباشرة، ثم بمعاينة عون قضائي، وأخيرا عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وندتت السكرتارية الوطنية “للتوجه الديمقراطي” بشدة رفض عمالة الرباط للإقرار بتسلمها الملف القانوني، باعتبار أن هذا الرفض هو إجراء تعسفي يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة.
وطالبت بالتراجع عن هذه الممارسة التي وصفتها باللاقانونية، كما طالبت رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم لفرض تسليمنا وصل الإيداع القانوني.
وأكدت أنها ستلجأ للقضاء ولكافة الجهات المعنية داخليا وخارجيا وكذا لكافة الوسائل النضالية المشروعة من أجل فرض حقهم في تسلم وصل الإيداع القانوني وفي العمل الشرعي داخل تنظيم “التوجه الديمقراطي”.
وقال بلاغ لسكرتارية الوطنية ” التوجه الديمقراطي” أنه في يوم الأربعاء 8 أكتوبر، وبعد تجهيز الملف القانوني، تم تسليمه مباشرة لرئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية الذي طلب منا الرجوع يوم الإثنين 13 أكتوبر قصد تسلم وصل الإيداع القانوني أو على الأقل تسلم نسخة مؤشر عليها من نظير للملف القانوني. وعند ذهابهم لولاية يوم 13 أكتوبر ثم يوم 14 أكتوبر، فوجئوا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني، بل بمحاولة إرجاع الملف إليهم. فرفضوا طبعا تسلمه، باعتبار أنهم جاؤوا لتسلم وصل الإيداع وليس لاسترجاع الملف القانوني. وبعد أخذ ورد طلب منهم أن تترك له مهلة عشرين يوما لإيجاد حل للمشكل. وبعد انتهاء هذه المدة اتضح أن الرئيس المذكور يتملص من مجرد اللقاء للحديث حول الموضوع. حسبه.
وأضاف البلاغ أنهم قاموا يوم الثلاثاء 21 أكتوبر بمحاولة جديدة لوضع الملف لدى سلطات العمالة بمعاينة مفوض قضائي. إلا أنه تم رفض تسلمه مجددا من طرف مكتب الضبط، ثم من طرف مكتب الجمعيات ومن طرف رئيس مصلحة التنظيم والحريات العامة.
بعد ذلك مباشرة وفي نفس اليوم (21 أكتوبر) بعثوا بالملف القانوني لعامل الرباط عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل. لكن العمالة رفضت التسلم. حسب البلاغ .
