حذر مشاركون في المؤتمر الـ26 للموثقين الأفارقة خريجي الفوج الجديد من الموثقات و الموثقين برسم سنة 2013، من مغبة الانسياق وراء طمع الاغتناء السريع على حساب القانون.
وخاطب أول أمس السبت بفاس المنظمون، لهذا المؤتمر بحضور مصطفى الرميد وزير العدل والحريات و مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى للقضاء،” إياكم والانسياق وراء الاغتناء السريع على حساب القانون وأخلاقيات المهنة”.
وجرى التأكيد بهده المناسبة، على ضرورة التزام الوافدون الجدد على المهنة الصارم، بالضوابط القانونية والقواعد المهنية في أدائهم لمهامهم و تقيدهم بمبادئ الحياد و التجرد وضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة من مواطنين و مستثمرين.
وتمت دعوة الموثقات والموثقين الجدد، إلى ضرورة التزام أقصى درجات الحذر و اليقظة في التعامل مع الزبناء وفي محيط تتطور فيه أساليب النصب و الاحتيال .
وطالب المشاركون في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تحت إشراف لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للموثقين بضرورة وأهمية ضمان الانسجام بين السياسة العقارية وباقي السياسات العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمختلف دول القارة الإفريقية .
وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظم تحت شعار ” التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية” على ضرورة تقوية الجاذبية الاقتصادية والاستثمارية للنصوص التشريعية المؤطرة للسياسة العقارية بالبلدان الإفريقية مع مأسسة تبادل التجارب والخبرات في مجال السياسات العقارية.
واعتبرت هذه التوصيات أن الحق في الملكية هو حق أساسي ومبدئي مضمون لكل مواطن في كل الأنظمة العقارية مشددة على أهمية إصلاح المنظومة العقارية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي واستتباب الأمن.
وأكدت على ضرورة إنصاف المرأة الافريقية ضمن معادلة العقار والتنمية مع عقلنة وإعادة النظر في طرق تدبير الملك العقاري الجماعي وتبني مقاربات تضمن استفادة جميع الأطراف من الاستراتيجيات الاستثمارية.
ومن جهة أخرى طالبت التوصيات بضرورة تحديث الإطار القانوني والتنظيمي في مجال تدبير العقار بالبلدان الإفريقية حتى يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية الإفريقية مع تبني نظم التكنولوجيات الحديثة في تعزيز الأمن العقاري .
كما شدد المشاركون في هذا المؤتمر الذي حضره موثقون وفقهاء في القانون وخبراء وفاعلون ونخبة من الكفاءات الإفريقية على أهمية تعزيز المكانة المركزية للموثق في حماية حق الملكية العقارية إلى جانب انخراط الممارسين لمهنة التوثيق في القارة الإفريقية في تسهيل ولوج المواطن للقانون والعدالة إلى جانب تعزيز دور التوثيق كقوة اقتراحية في المجال التشريعي بإفريقيا.
