في دفاعه عن مشروع قانون المالية 2015، خلال مناقشة الجزء الاول من مشروع القانون المالي، قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم السبت إنه مشروع يستجيب لتصور واضح المعالم وتستند توجهاته وتدابيره إلى رؤية استراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة مشيرا إلى ان الحكومة “تعرف اين تسير وأنها لن تضل الطريق”.
وأبرز بوسعيد في معرض رده على النواب في الجلسة العامة أن المشروع ” واقعي في فرضياته وتوقعاته، وإرادي وطموح واجتماعي؛ لأنه يخصص أكثر من نصف الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية ويضع التشغيل في مقدمة اولوياته” مضيفا أن الحكومة حددت كهدف أسمى وضع أسس إقلاع اقتصادي حقيقي يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمكوناتها المادية واللامادية، ويضع الاليات الكفيلة بتوزيع ثمارها بشكل عادل بين المواطنات والمواطنين في كل المناطق والجهات.
