قرر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي، الإبقاء على اجتماع المكتب المركزي مفتوحا طيلة الأسبوع في انتظار توصله بجواب كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى في أجل أقصاه 13 نونبر الجاري توضح التزامها المادي واللوجستيكي تجاه الأنشطة التي اقترحتها العصبة، وتمت الاستجابة لها لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان .
كما اعلن عقده لقاءات تشاورية خلال هذا الأسبوع مع بعض مكونات الحركة الحقوقية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش .
وجدد مكتب العصبة في بيان له توصلت ” كلامكم” بنسخة منه، دعوته إلى إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن التوثر الحاصل اليوم مع الحركة الحقوقية والتي دشنها باتهامه لها بخدمة أجندة أجنبية ، والإساءة لسمعة البلد ، مضيفا أنه مازال مستمرا فيها بمنع مسؤوليه الإقليميين والمحليين لأنشطة الجمعيات في تحد سافر للقانون ، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث المنظم للتجمعات العمومية ؛
وادان منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ومركز بن رشد من تنظيم أنشطة لهم كانت مبرمجة خلال نهاية الأسبوع الماضي، منبها إلى ضرورة تدخل مسؤولي الدولة المعنيين لتفادي خطورة ما يحدث، باعتباره مؤشرا سلبيا سيعود بالمغرب إلى سنوات القمع، والتسلط .
