قرر مسؤولو مركز ابن رشد للدراسات وضع حد لكل أنشطته وذلك ابتداءً من 31 دجنبر 2014، كما قرروا الحل النهائي للمركز في أجل أقصاه 31 يناير المقبل. وقد كلف مسؤولو المؤسسة عبد العزيز النويضي بالنيابة عن المركز في كل الأمور المتعلقة بالحل ومباشرة الإجراءات القانونية المترتبة عنه وخصوصا فيما يتعلق بالالتزامات مع المستخدمين والشركاء.
وحسب بلاغ للإدارة المركز فقد جاء قرار الحل بعد تعرضه لسلسلة قرارات المنع العديدة التي اتخذتها السلطات اتجاه كل اللقاءات والأنشطة المدنية والتكوينات التي كان مركز ابن رشد بصدد تنظيمها؛ وأيضا للمضايقات والضغوط والمراقبة اللصيقة، وأحيانا المطاردة بالسيارات التي مارستها السلطات في حق أعضاء المركز والمتعاونين معه وضيوفه الأجانب، وبسبب الهلع الذي خلقته هذه التصرفات لدى الأخيرين ولدى بعض المستفيدين من أنشطة المركز؛ و للاعتداء الذي قام به مجهولون يوم 24 شتنبر الأخير ضد أحد المتعاونين مع مركز ابن رشد أثناء قيامه بمهامه، والذي نتجت عنه جروح ورضوض متوسطة الخطورة للمعني الذي حصل على شهادة طبية حددت مدة العجز في سبعة أسابيع، والقضاء لازال لم يتوصل حتى اليوم للتعرف على هوية المعتدين الثلاثة؛
واستنادا دائما على بلاغ المركز فإن التضييق على أنشطة المركز قد ابتدأت منذ احتضانه لندوة 6 ابريل 2014 بالرباط والتي كان هدف المشاركين فيها والمنظمين لها النقاش والتفكير في السبل السلمية للتوافق، إذا أمكن، حول دفتر تحملات ديمقراطي بين الاتجاهات الإسلامية والعلمانية وذلك في أعقاب التوتر الذي خلقته داخل المجتمع المدني والسياسي المغربي التصريحات الشهيرة للسيد أبو النعيم، السلفي المعروف، عبر التلفزة العمومية.
ويجدر بالذكر بأن قياديين على أعلى مستوى من جماعة العدل والإحسان كالسيد عبد الواحد المتوكل ومن اليسار كمحمد الساسي وعبد الله الحريف ومن حزب العدالة والتنمية كعبد العزيز أفتاتي وحامي الدين ومن البديل الحضاري كالمصطفى المعتصم ومن شباب حركة 20 فبراير وغيرهم… قد شاركوا في اللقاء المذكور… وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي في منع الأنشطة اللاحقة لمركز ابن رشد.
