عبد السلام بيكرات
بعث المركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة، شديدة اللهجة، إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات، حول الوضعية الحقوقية المتردية بالجهة، خصوصا وان مدينة مراكش ستكون بعد أيام قليلة قبلة لحقوقيي العالم كافة و هي تحضن الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الحدث الذي تتفاخر بلادنا باحتضانه دونا عن باقي البلدان.
وقالت الرسالة التي توصلت ” كلامكم” نخسة منها، أنه إذا كان الوالي يحضى بالرضا عن الجهود في توفير الأمن و اللوجستيك الضروري لإنجاح هذه التظاهرة العالمية .
فاي معنى لهذا الحدث لدى ساكنة الجهة التي تعيش على ايقاع التجاوزات المتواترة لحقوق الإنسان.
وأرودت الرسالة بعض التجاوزات الحقوقية على سبيل الذكر لا الحصر، ابتداع “شرطة الأخلاق” للتضييق على الحريات الشخصية للنساء ووفق معايير انتقائية !!
و عامل إقليم الرحامنة يعقد ندوة صحفية بمقر العمالة و يفتح قاموس القذارة للتشهير بصحفي ، بل و تجييش الأتباع فيما يشبه ” حملة تكفيرية ” دون تقدير للعواقب التي قد تترتب عن ذلك، و نائب وزير التربية الوطنية بمراكش أوقف أستاذة عن مزاولة مهام التدريس بدعوى “انعدام التواصل بينك و بين الإدارة من جهة و بين جمعية أباء و أمهات و أولياء التلاميذ” معطيا بذلك الضوء الأخضر لرجال الأمن لاقتحام المؤسسة التربوية و التنكيل بالأستاذة ! و مواطن يتوفى في ضيافة السلطة بعد إضرام النار في جسده احتجاجا على الإهانات التي تعرض لها.
وأضافت في لائحة التجاوزات أن ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز ، تمنع وقفة احتجاجية سلمية بعد الإشعار بها من قبل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز بدعوى “كون الوقفة ستساهم في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة ” و هو الذي نظم عدة وقفات مرت في أجواء حضارية، و رفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب “جمعية الأمل لبائعي الخضر والفواكه بالتقسيط باب دكالة ” من طرف قائد ملحقة المسيرة بدون تبرير قانوني و ضربا لقانون الحريات العامة.
وأكدا الرسالة ذاتها أن حقوق الإنسان غير قابلة للمصادرة بناءا على مزاج هذا المسؤول او ذاك ، و أن تنظيمها بالقانون ، انما ليحميها من الشغب و يدرء خطر إحياء ظهير كل ما من شأنه السيء الذكر.كما ادان المركز كل هذه التجاوزات التي مست حقوق الإنسان بهذه الجهة ، مؤكدة على فضح كل الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية بكل وسائل الاحتجاج السلمية ، واللجوء إلى القضاء إذا ما استمر التمادي في تحقير الحقوق و القوانين المنظمة لها .
وطالب المركز الوالي في حل لغز هذه الصورة الكافكاوية بين احتضان الجهة لمنتدى عالمي لحقوق الإنسان و ما يشبه حالة الاستثناء بها .
