كشف تقرير للمخابرات الأمريكية عن أسماء 17 شخصية كبيرة من الولايات المتحدة وأوروبا ممن تورطوا في تهريب أموال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من بينهم الرئيس باراك أوباما، مقابل عمولات تصل إلى ملايين الدولارات.
وكانت المفاجأة في الأسماء التي أعلن عنها التقرير، ففضلاً عن أوباما، ورد اسم المحامي فرنك ويزنر، وهو نفسه محامي مبارك الخاص بشركة باتون بوجز للخدمات الاستشارية والقانونية والمختصة بقضايا التحكيم المصرية.
وضمت اللائحة تورط كل من جوزيف أكدمان رئيس دوينشه بنك، وهيلاري كلينتون، وجورج بوش الأب والابن، ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر، وبنيامين نتنياهو، وجون بوديسينا.
في حين أكدت المخابرات أنها تملك تقريرا من شركة care المتخصصة في تعقب وتتبع الاموال غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال القذرة تؤكد فيه أن مبارك حول مليارات الدولارات لحساب أوباما في حسابين خاصين أحدهما في مصرف الفاتيكان والآخر ببنك ستاندارد،
وتم فتح الحسابات يوم 22 شباط/فبراير الماضي في بنوك تل أبيب، وبنك ليؤمي، فيما تم غسيل كميات كبيرة من صناديق الودائع الذهبية وملكيات الصكوك المودعة ببروتشه بنك، وباركليز، وإتش إس بي سي.
وتم تحويل الأموال إلي بنك ليؤمي بتل أبيب مقابل حصص وعمولات تصل إلي 10% من رؤوس الأموال المغسولة والمهربة لتل أبيب إلي حسابات سرية للغاية.
وكشف التقرير الصدمة أنه تم تحويل 700 مليار دولار من تلك الأموال إلي بنكي الصين وتايوان.
وأوضح التقرير أن جزءا من تلك الأموال المهربة كانت ضمن برنامج إعانات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لمساعدة مصر على تحسين اقتصادها، وأن جوزيف استغل منصبه كرئيس تنفيذي لرويتشه بنك وحول أموالا ضخمة لفرع البنك بتل أبيب بموافقة نتنياهو شخصيا والاستعانة بنفوذ الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب.
كما قدمت وكالات علي رأسها offorts لمحاربة الفساد بلاغ مماثل بناء علي مذكرة قدمتها كريستين لاغارد وزير المالية الفرنسية لجهاز الانتربول وطلبت فيها التحقيق مع مسئولين ببنك دويتشه بفرنسا بعد رصد عمليات تسييل أرصدة ضخمة خاصة بأسرة مبارك.
ولم تجد الإدارة الأمريكية سوى التزام الصمت إزاء كل هذه الأرقام والتقارير الرسمية التي فضحت الأكاذيب الأمريكية، بحسب الجريدة.
ارم
