استغربت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في اجتماع استثنائي عقد بمقر الوزارة تدارس خلاله تفاعل النقابة مع الاستفسارات الموجهة إلى الموظفات والموظفين الذين استجابوا إلىى المشاركة في الإضراب العام الإنذاري المنظم بتاريخ 29 أكتوبر 2014 (استغربت) للارتباك الواضح بين المصالح الإدارية التابعة للوزارة ، حيث تميزت العملية بارتجال كبير بسبب تردد المسؤولين في الاتفاق على نموذج موحد للاستفسارات ؛
وأكدت النقابة على أن الاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع البرلمان غير موقعة وغير مؤرخة ، والاستفسارات الموزعة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني موقعة من رؤساء مصالح لا يتوفرون على تفويض قانوني يخول لهم صلاحية اتخاذ قرارات إدارية تهم تدبير الموارد البشرية ؛
كما أكدت أن الموظفات والموظفين الذين شاركوا في الإضراب غير معنيين بالجواب على هذه الاستفسارات المعيبة من حيث الشكل والمضمون ، متأسفين لهذا الارتباك السائد حاليا في وزارة أصبحت تطلع بدور التنسيق فيما يتعلق بالأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني.
