الوالي عبد السلام بيكرات والعمدة المنصوري
احتجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بقوة على رئيسة المجلس الجماعي بعد حرمانهم من استغلال والاستفادة من قاعة عمومية ضدا عن القانون، وحملت الجمعية حسب بلاغ لها توصلت ” كلامكم” بنسخة منه ، مسؤولية هذا الإجراء غير المشفوع إداريا واللامعلل قانونيا للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، باعتباره الجهة المتخصصة والمؤهلة حسب القانون بالترخيص للاستفادة من قاعة مقاطعة جليز ، معتبرة أن هذا المنع هو مبطن وضد القانون ويستهدف الجمعية ويندرج ضمن الحملة الممنهجة ضدها .
وأوضح بلاغ الجمعية، ان هذه الأخيرة تقدمت بطلب الاستفادة من قاعة تابعة للمجلس الجماعي بمراكش، وقد تقدموا بطلب الاستفادة من القاعة الكبرى بمجلس مقاطعة جليز، وترددوا على المصالح الخاصة للاستفسار عن مآل طلبهم دون أن يتلقوا الرد الكافي.
وأضاف البلاغ أنهم تفاجئوا بإخبارهم شفويا من طرف رئيس قسم الشباب والجمعيات والرياضة، ” وخوضه في قضايا خارج اختصاصاته وبعيدة عن الضوابط الإدارية والقانونية، بتصريحه أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لها خلافات ومشاكل مع وزارة الداخلية .“
وامام هذا الوضع استنكرت الجمعية أسلوب ما وصفته ” التماطل والتسويف الفج الذي تم التعامل به مع الجمغية من طرف أحد الموظفين”.
نص الرسالة الموجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش
الى السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش
الموضوع : حرمان الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من استعمال قاعة .
تحية واحترام
وبعد
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش أن نكاتبكم بشأن التماطل والتسويف والحرمان من استعمال قاعة بمقر مجلس مقاطعة جليز.
ونحيطكم علما أننا تقدمنا بطلب الاستفادة من القاعة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 مسجلة لدى كتابة الضبط بمقر المجلس الجماعي، وبعدها ترددنا مرات عديدة عل قسم الشؤون الثقافية والشباب بمقاطعة مجلس جليز، الذي أنكر توصله بإرساليتنا من طرف المجلس الجماعي، مما دفعنا الى الاتصال مرة أخرى بمكتب الضبط بالمجلس الجماعي الذي أكد لنا إحالة الطلب على الجهة المختصة بمجلس مقاطعة جليز .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بعد عدة اتصالات تم اخبارنا شفويا يوم الخميس 30 أكتوبر 2014 ، والغريب أن رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضة والشباب؛ لم يكلف نفسه عناء الرد بما يقتضيه القانون والمساطير الإدارية المعمول بها، والأكثر من ذلك قام بمناقشة أعضاء الجمعية في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياته واختصاصاته، وليس مخولا له البث فيها أو تداولها، كمناقشة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ وما عرفته الساحة الحقوقية الوطنية والدولية من نقاشات حول مخلفات تصريح السيد وزير الداخلية أمام البرلمان في 15 يوليوز 2014 .
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، إذ نستغرب لموقف موظف جماعي، نتساءل عن الخلفيات والدواعي التي جعلته يتعامل مع ارساليتنا باستخفاف وتسويف ومماطلة .
وإننا نحملكم مسؤولية هذا التعامل الخارج عن السياقات والأسس القانونية والإدارية بوصفكم رئيسة للمجلس الجماعي. ونبلغكم احتجاجنا على حرماننا حتى من حق التوصل برد كتابي.
كما نخبركم أننا أبلغنا السيد الدمناتي نائبكم في المجلس الجماعي امتعاضنا ورفضنا للأسلوب الذي تم التعامل به مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
لذا نطالبكم بالتدخل الفوروي لحماية احترام القانون وحق المواطنين والهيئات في تعامل يحترم حقوقهم الكاملة .
وتفضلوا السيدة الرئيسة بقبول خالص تحياتنا الصادقة
عن المكتب.
نائب الرئيسة عمر اربيب
مراكش في:30اكتوبر 2014
