أطلق شاوي بلعسال رئيس فرق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، “نيران” انتقاداته على الحكومة ومشروع قانونها المالي لسنة ، واصفا إياه بـ”الفقير والمحبط للجميع”، وذلك بسبب استلهامه توجهاته من “إملاءات صندوق النقذ الدولي، والبنك الدولي”، وافتقاره للبعد للبعد الإجتماعي
وقال القيادي الدستوري، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمس الاثنين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع جاء “باهتا، ومحايدا، وكأنه لا يستشعر حجم الرهانات، والتطلعات المشروعة للمواطنين الذين عانوا، في السنوات الأخيرة من استهداف مقصود لجيوبهم، ولقدراتهم الشرائية، وهم يكتوون بلهيب الأسعار، وبفواتير الماء والكهرباء، التي أضحت بدورها عبئا آخر” إضافة إلى ذلك، يردف بلعسال، “جملة الأعباء الأخرى على الأسر المغربية، كما يكتوي هؤلاء الأسر، بنار البطالة التي تنشر بين بناتهم وأبنائهم، والتي ارتفعت مؤخرا لتصل نسبة 10,2 بالمائة على الصعيد الوطني“.
واعتبر رئيس فريق الاتحاد الدستوري أن “المشروع جاء بالشكل النمطي المألوف لدينا، غير متفاعل مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي، بل وكأنه ينخرط فعليا في سياسة غير معلنة للتقويم الهيكلي، شعاره التقشف”، كما أنه، يضيف بلعسال “يندرج في سياق الاستمرارية، بدون هوامش حقيقية للمناورة أو التحرك، بالنظر إلى ارتفاع كتلة المديونية التي ستلتهم وحدها 68 مليار درهم“.
وأبرز بلعسال أن الحكومة، قد أفلحت في استبدال ضغظ نفقات الاستهلاك في إطار صندوق المقاصة بـتخفيضه إلى 23 مليار درهم، بضغط آخر قوي للمديونية، التي شكلت ملاذا محفوفا بالمخاطر لهذه الحكومة طيلة هاتين السنتين الأخيرتين، إذ استدانت هذه الحكومة 103 مليار درهم تقريبا، ما استدانته الحكومات السابقة في مدة عشر سنوات، هذا مع الوعي بأن ارتفاع المديونية قد تكون مدخلا إلى التضخم وإلى تصدير آثارها الوخيمة إلى الحكومات المقبلة، بل وإلى تقويض تنافسية المستقبل”، مشيرا إلى أن “مجرد الإحالة على المديونية، وعلى نفقات التسيير ، يكون كافيا لاستخلاص أن هذا المشروع بدون نفس تنموي.
بلعسال ، قال أيضا إن “بلوغ نسبة نمو ما بين 2 و 3 بالمائة يعتبر نموا تلقائيا بالنسبة لبلد نام مثل بلادنا، وما ينقصنا هو أن نحقق طفرات ذات طابع مستديم على الأقل في حدود 6 و 7 بالمائة إذا ما أردنا حقيقة وضع بلادنا على سكة الإقلاع الإقتصادي، وبالتالي الدخول إلى عالم الدول الصاعدة أو المنبثقة”، متسائلا عن كيفية الدخول في الدول الصاعدة، كما ذكر ذلك وزير الاقتصاد والمالية، وهو يتواضع إلى نسبة 4,4 بالمائة كنسبة نمو، علما أن المشروع لا يرتكز على أية مفاتيح حقيقية للنمو، فلا هو يركز على الأوراش الكبرى في ظل التراجعات التي مست الإستثمارات العمومية، في القوانين المالية السابقة، ولا هو يحفز الطلب الداخلي تعويضا عن الطلب الخارجي، بسبب التآكل الممنهج للقدرة الشرائية الداخلية، ولا هو يقتحم أسواق بديلة بسياسة تصديرية ناجعة، ولا هو أخيرا يحفز الإستثمار بمقتضيات ضريبية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ، ولصالح استيعاب القطاع غير المهيكل.”
رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الأولى، أشار إلى أن “الحديث عن أكثر من 22 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية ما هو في واقع الحال إلا تعويض عن المغادرين لها نحو التقاعد، مع زيادة 6000 منصب جديد، علما أن ما جاء به كإصلاحات هو مجرد إشارات، وتصحيحات”، موضحا من جهة اخرى، أن ملف التقاعد في غرفة الإنتظار، فيما ينتظر إعمال مقاربة تشاركية بنية الوصول إلى حل منصف يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكاسب المأجورين الذين لا يمكنهم أن يتحملوا وحدهم وزر الإصلاح، موجها
وفيما يخص صندوق المقاصة، أشار بلعسال إلى أن الحكومة لها توجه واحد، “هو الذهاب إلى إعدامه بشكل متدرج، ومؤقت”، فيما انتقد بشدة الحلول السهلة التي تعتمدها الحكومة بشأن الاصلاح الضريبي، داعيا إياها بالمقابل إلى “محاربة كل أشكال التهرب الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي.”
هذا، وحذر بلعسال من مغبة لجوء الحكومة المفرط إلى الاستدانة الخارجية، مما ينذر بسقوط المغرب في حلقة مفرغة نتيجة لعدم استشراف التدبير الماكرواقتصادي، مما يستدعي معه تحديد أدوار جديدة للميزانية، ولمكتب الصرف، ولبنك المغرب، قصد البحث عن نموذج تدبيري جديد وجريء، يتأسس على المقاربة الإقتصادية للسياسة المعمول بها في البلدان المتقدمة.
