عبد الرحيم الطنطاوي
بموضوعية وبكل حياد و تجرد عن أي انتماء سياسي أو نقابي أو تعصب إيديولوجي أو فكري، حاولت جهد المستطاع فك شفرات إضراب عام دعت إليه مختلف الهيئات السياسية والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلية والأقل، والتنسيقيات والهيئات الحقوقية والجمعوية إلى غير ذلك من المنظمات المهنية.
مسبقا الإضراب حق مشروع ويكفله الدستور والوضعية الحالية للمجتمع المغربي تستدعي ليس إضراب عام بل سلسلة من الإضرابات
لتحسين الوضعية الكارثية من جراء القرارات الحكومية اللا شعبية.
لكن أن تجتمع كل هذه التوليفة السوريالية من النقابات والهيئات الداعمة والمساندة والتي لم يسبق لها في تاريخ الحركة النقابية أن توحدت بهذا الشكل وبهذا الزخم النضالي يستدعي أكثر من قراءة.
أهي رسالة مشفرة للسيد بنكيران مفادها بداية العد العكسي للأفول الحكومي؟؟؟
وبأن صلاحية السيد بنكيران في طريقها إلى الانتهاء وبأن ورقة العدالة والتنمية قد استنفذت مهمتها في إطار رسم التوازنات السياسية لمرحلة معينة( فترة الربيع العربي).
وبأن الرصيد الرمزي والشعبي للحزب الإسلامي تآكل وأصبح بلا جدوى، بعدما استنفذ رأسماله و مخزونه الاحتياطي وسيرمى إلى مزبلة التاريخ كرقم في معادلة مختلة.
فهل استوعب السيد بنكيران الدرس مليا؟
الرسالة الثانية أن المغرب يعيش احتقانا اجتماعيا على جميع المستويات مما يهدد السلم الاجتماعي ومخافة من خروج تظاهرات من هنا أو انفلاتات من هنا ترفع من سقف المطالب و في إطار لعبة الضبط وتماشيا مع منطوق الدستور الذي يوكل للأحزاب السياسة والتنظيمات النقابية مهمة تمثيل المواطنين وتأطيرهم خصوصا ونحن على أبواب سنة انتخابية ومخافة من فلتة سياسية كما حدث مع العدالة والتنمية تسابقت النقابات والهيئات السياسية لخطب ود الأغلبية الصامتة الغير المنتمية.
