قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنه أمام غياب المعطى والتحضير التشاركي للمنتدى، بالإضافة الى انتشار وباء ايبولا على الصعيد الإفريقي وعدم مناقشة هذه النقطة بشكل غريب (السبب الذي تضرع به المغرب لطلب تأجيل تظاهرة أفريقية رياضية)، فإنها تطالب من الدولة المغربية بتأجيل المنتدى لاسباب تنظيمية وأخرى صحية مرتبطة بوباء ايبولا.
وسجلت الرابطة أن الخاسر الأكبر من عملية إشراك الجمعيات الحقوقية الجادة هي الدولة المغربية، وأنها عازمة على اتخاذ كافة أشكال الرد الملائمة بما يضمن فضح والتنديد بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب رغم الحملات الترويجية لصالح الدولة المغربية، مستغربة للميزانية الضخمة المرصودة لهذه التظاهرة في بلد يعاني المديونية، وتردي أوضاع الحقوق الاقتصادية والإجتماعية، طالبة في هذا السياق في إطار الحق في المعلومة بتوضيح سبل صرف المبالغ والميزانيات الضخمة المرصودة لهذا الحدث.
ويأتي تصعيد الرابطة الي ترجمة بيانها توصلت كلامكم بنسخة منه ، بعد الخطوة التي اعتبرتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمهمة التي وذلك بعقد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب، الشئ الذي كان يمكن أن يكون كحافز على تطوير وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وفتح حوار حقيقي بين سائر المكونات الحقوقية حول المنتدى، مسجلة باستنكار وإدانة في المكتب التنفيذي للرابطة بأن الدولة المغربية اختارت منهجية الإقصاء للأصوات والجمعيات المستقلة عن الهيئات الرسمية والمنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، في عملية التحضير للنسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، التي اختلفت بشكل جدري عن منهجية التحضير للنسخة الأولى المنعقدة في دجنبر 2013 ببرازيليا.
وأبرزت أنه رغم أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان هي التي وكل إليها تنظيم هذا المؤتمر بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا ان منطق الولاءات والتحالفات غلب عملية إشراك الجمعيات الحقوقية، وفي هذا الصدد نسجل إقصاءنا كرابطة مغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من أي عملية إعدادية أو ترتيبية للمؤتمر، الشئ الذي يضرب في الصميم خطاب المقاربة التشاركية وطريقة تدبير الموضوعات التي من المفترض أن تطرح في المنتدى.
