حملت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، نائب وزارة التعليم بمراكش مسؤولية الانعكاسات السلبية في قضية المعلمة نعيمة رجاح على المستوى التربوي أو على مستوى ما قد يحصل للمعلمة مستقبلا.
وسجلت الجمعية عدة خروقات إدارية وقانونية مورست في حق المعلمة نعيمة، كما تم انتهاك كرامتها ومصادرة حقوقها بناء على إشاعات كاذبة تستهدف المس بسمعتها وعزلها ، مؤكدة على حق الجمعية مساندتها لما فيها التوجه ومؤازرتها أمام القضاء سواء الاداري أو العادي.
وحسب عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعضو مكتب فرع المنارة ، في تصريح لكلامكم أنه بعد رصد للجمعية فإن القرار الاحترازي الذي أصدره نائب التعليم غير مسند قانونيا ويشكل شططا في استعمال السلطة.
وحسب بيان الجمعية فإن مدرسة لآلة أسماء تضم 3 معلمات فائضات في الوقت الذي يعرف فيه الإقليم خصاصا مهولا في الاطر التربوية و أطر التدريس ، مما يؤكد فرضية أن مدير المؤسسة يحرض ضد الأستاذة نعيمة لإسناد مهمة التدريس لإحدى الاستاذات الفائضات وخلق متاعب للمعلمة نعيمة.
وأكد البيان أنه تم اعتقال المعلمة من داخل المؤسسة من طرف 3 أشخاص مجهولين ويرتدون الزي المدني ، ولم يقدموا للأستاذة بأي وثيقة تتبث الامر بالاعتقال ، متسائل هل النيابة العامة فعلا أعطت أوامرها بالاعتقال؟
وذكر أن النائب الإقليمي للتعليم بمراكش أظهر تنطعا بعدم استقباله ومعالجة المشكل في حالة وجوده أصلا بالأدوات القانونية والإدارية المعمول بها للاستناد على قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
تعليق واحد
متتبع
كل متتبع لتدبير الشأن التربوي بإقليم مراكش سيصل إلى نتيجة واحدة ووحيدة مفادها أن هذه المدينة العريقة تشكوا من وجود مدبر فاشل على رأس الإدارة المعنية بشأنها التربوي وهو السيد النائب
إن هذا الحكم ليس تجني على شخص النائب حيث أن العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم بمراكش وعند بمحيص اسبابها نجد أن مردها هو
عدم دراية السيد النائب بالمساطر الإدارية وهدا يفسر إلتجائه المرضي لطلب الإستشارة من جهات خارجية عن كل قضية واجهته أو طرحت عليه سواء من طرف أفراد أو إطارات منضمة
عدم قدرته على اتخاذ القرار وإقناع مرؤوسيه بالتعاون في حل المشاكل ( 2400 تلميذ يوجدون خارج الفصول الدراسية حتى الأن داخليات مغلقة وأخرى متأخرة في استقبال التلاميذ …….)
غياب التواصل مع مكونات المجتمع المراكشي بفعل نرجسيته المفرطة
كل هذه الخصال الغير الحميدة وغيرها هي ماجعلت الأمور تصل إلى ماوصلت إليه بمدرسة للأأسماء
والمستقبل سيفرز مشاكل أعقد إن لم تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها وتنقد مراكش من هذه الورطة وتعجل برحيل هدا النائب