دعت للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي للمشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، وأرجعت ذلك إلى ما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها والباطرونا.
ورفضت الجامعة الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور والقمع والتنكيل والانتقام والمحاكمات الجائرة التي طالت وتطال شغيلة التعليم السنة الماضية والحالية: مثول الأساتذة حاملي الإجازة والماستر يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014 الساعة 12h بغرفة الاستئناف الجنحية بالرباط حي الرياض، و إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات والمدارس العليا للأساتذة بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي.
كما رفضت التشغيل القسري وغير القانوني للمُحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7747 من بين نساء ورجال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال، و الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب.
وفي هذا السياق طالبت الجامعة تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ…؛) فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف، وإلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية، و تمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة، و إلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛و سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛
كما طالبت بالتراجع عن مشروع “حل أزمة” الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرةّ، و إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين لـ 1985 و2003.و وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛
