يخوض 110 عاملة وعاملا بشركة كلاكسي للنسيج بحي ازلي بمراكش،اعتصاما مفتوحا بعد اقدام رب الشركة على بيع العديد من الاليات وأدوات الانتاج.
وقد دخل العمال والعاملات الذين يمثلن90%من القوة العاملة في الشركة المختصة في صناعة الاقمصة في اعتصام للمطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق العمال.
وحسب المعطيات والشهادات المحصل عليها من طرف العاملات والعمال،فقد عمد المشغل الى منح جميع الشغالين اجازة مند اواسط شهر يوليوز 2014 ومدد الاجازة الى غاية بداية شتنبر الفارط.
وفور التحاقهم باماكن عملهم والشروع في الانتاج يوم فاتح شتنبر ثم اخبارهم بالتوقف عن العمل بدعوى صعوبات هيكلية.وبعدها قام مالك الشركة دو الجنسية الفرنسية ببيع جزء من الات الانتاج،حيث عرض على العاملات والعمال تسوية مجحفة وغير قانونية تتمثل في منحهم 34% من مستحقاتهم كدفعة اولى و20%كدفعة ثانية بعد بيع كل ممتلكات الشركة. حسبهم.
وقد دخل العمال والعاملات الذين يمثلن90%من القوة العاملة في الشركة المختصة في صناعة الاقمصة في اعتصام للمطالبة بحقوقهم المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق العمال.
وحسب المعطيات والشهادات المحصل عليها من طرف العاملات والعمال،فقد عمد المشغل الى منح جميع الشغالين اجازة مند اواسط شهر يوليوز 2014 ومدد الاجازة الى غاية بداية شتنبر الفارط.
وفور التحاقهم باماكن عملهم والشروع في الانتاج يوم فاتح شتنبر ثم اخبارهم بالتوقف عن العمل بدعوى صعوبات هيكلية.وبعدها قام مالك الشركة دو الجنسية الفرنسية ببيع جزء من الات الانتاج،حيث عرض على العاملات والعمال تسوية مجحفة وغير قانونية تتمثل في منحهم 34% من مستحقاتهم كدفعة اولى و20%كدفعة ثانية بعد بيع كل ممتلكات الشركة. حسبهم.
هذا الوضع، دفع الشغيلة الى اخبار مفتشية الشغل والسلطات المحلية التي اشرفت على انجاز محضر وتوقيعه من طرف الفرقاء والسلطة المحلية ومفتشية الشغل وممثل عن ادارة شركة كلاكسي واربعة عمال بصفتهم مناديب العمال؛هذا اﻹتفاق تم رفضه من طرف العاملات والعمال نظرا لتغييب مناديب العمال الحققيين والمنتخبين طبقا للقانون. حسبهم.
وقالت مصادر عمالية،انه تم الاستمرار في تنفيذ خططة المشغل ؛حيث حضر لمقر الشركة قائد المنطق وموظفين مكلفين بتصحيح الامضاء حيث وقع العاملات والعمال على التزام يحدد فيمة التعويض واتفاق يتضمن بنودا اخرى.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أن القانون تم تجازوه في حالتهم ، بعدم وعدم احترام قاعدة التعويض المنصوص عليها في مدونة الشغل، وسدرت بعض الامثلة لتبيان حجم الضرر :فمثلا عاملة اشتغلت مند 1988حازت على تعويض قدره 20000درهم واخرى عملت مدة 22سنة كان نصيبها حوالي 19الف درهم واخرى اشتغلت 15سنة حازت على تعويض 13300درهم، مؤكدة أن هناك عاملات وعمال لم يتجاوز ما حصلوا عليه6000درهم كتعويض عن عشر سنوات عمل تقريبا.
وأضافت الجمعية، أنه امام هذا الحيف اعتصم العمال والعاملات بمقر الشركة،رافضين اخراج وبيع ما تبقى من الالات والادوات خاصة وان المشغل غادر التراب الوطني حسب افادتهم.موضحين أن تملص المشغل من التزاماته، جعلت الجهات المتدخلة، تقر بان عملية الاغلاق شابتها خروقات قانونية،وان موقف الشغيلة سليم فيما يتعلق بمنع اخراج المبيعات.
وأوضح الفرع الحقوقي ، ان حوالي 75عاملة وعامل بالشركة، قد توجهوا الى القضاء على اعتبار ان العقود والالتزامات التي وقعوها هي بمثابة عقود ادعان،وانها محررة باللغة الفرنسية ولم تقرأ عليهم،كما ان العقود لا تتضمن اطلع عليه وقرأ،اضافة الى ان مسطرة التوافق لم تحترم حضور مناديب العمال الحقيقيين والمنتخبين من طرفهم،وهذا ما اعتبروه تدليسا من طرف المشغل والادارة المشرفة على تدبير الشركة.
وأكد، أنه امام هذه الوقائع يتسائل العاملات والعمال عن مصيرهم وحقهم في تعويض يتناسب ومدد عملهم وانتاجيتهم خاصة وان الشركة لم تكن تعرف اية ضائقة مالية وان العروض كانت دائما متوفرة مما جعل المشغل في فترات ذروة الانتاج والطلبات يرفع من عدد العاملات بتشغيلات اضافية بعقد محدودة المدة.
وحسب الشغيلة فمالك شركة كلاكسي النسيج يملك شركتين للنسيج ببلادنا في كل من البيضاء واكادير.
