على اثر ما وصف اجواء التوتر والاحتقان ، الذي طبعت الدخول المدرسي لهذه السنة على صعيد النيابة الإقليمية بمدينة مراكش ، وما واكب هذه العملية من اختلالات على مستوى التدبير الفائض من الاطر التعليمية وتعثرات على مستوى سير عملية التمدرس كما وكيفا لأغلب المؤسسات التعليمية بالمدينة .
أصدرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية لديمقراطية للشغل بتنسيق مع النقابة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانا نقابيا مشتركا تطالبان من خلاله من المسؤولين الجهويين والمركزيين بالتدخل وإيفاد لجن للتفتيش وافتحاص مالية النيابة الإقليمية ، كما دعت النقاباتان الشغيلة التعليمية المتضررة من تعسفات وسوء التسيير وسياسة الهروب الى الامام ، التي ينهجها نائب الوزارة في حق المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية ، ( دعت ) الى الانخراط بقوة وكثافة في الاعتصام الانداري الذي ستنظمه النقاباتان المذكورتان يوم الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا بمقر النيابة .
وفي ما يلي النص الكامل للبيان المشترك،
بيـــــان
عقد المكتبان النقابيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م) و النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ( ك.د.ش ) بمراكش يوم الاثنين 29 شتنبر 2014 اجتماعا تقييميا للقاءاتهما مع النيابة الإقليمية، وعقب نقاش جاد ومسؤول خلص المكتبان النقابيان إلى أن هذه اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر. وتبين لهما أن سياسة الاستفراد بالقرار وصم الآذان عن المشاكل الحقيقية للوضع التعليمي بالإقليم لا تزيد الساحة التعليمية إلا احتقانا وتوثرا،مما يضرب في الصميم المدرسة العمومية. وقد نبهت النقابتان التعليميتان الأكثر تمثيلية بالإقليم في بيانهما المشترك ليوليو 2014 إلى جملة من المشاكل والاختلالات التي تعرفها نيابة مراكش والتي ظلت تراوح مكانها. وإيمانا منهما بمسؤوليتهما في الدفاع عن الشغيلة التعليمية لبت النقابتان التعليميتان دعوة النيابة وجلستا إلى طاولة الحوار معها، لكن تأكد لهما بالملموس أن النيابة لاتسعى، من وراء لقاءاتها بالشركاء الاجتماعيين، إلا ربح الوقت والتماطل. وعليه فإن المكتبان النقابيان يعلنان للرأي العام التعليمي المحلي ما يلي:
الاستنكار الشديد لسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها النائب الإقليمي في التعامل مع قضايا الشغيلة التعليمية والاستفراد بالقرارات .
شجب إصرار السيد النائب على إفراغ اللجنة الإقليمية المشتركة من دورها في الدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم، ومحاولة فرض الأمر الواقع.
نحمل السيد النائب مسؤولية إفشال الدخول المدرسي جراء التدابير العشوائية و المزاجية التي تضرب في العمق المدرسة العمومية.
رفض التكليفات المجحفة في حق نساء و رجال التعليم والمطالبة بإصدار مذكرة محلية للتباري حول المناصب الشاغرة وفق الاستحقاق، والقطع مع الكم الهائل من التكليفات التي نعتبرها إجراء انتقاميا يربك استقرار نساء ورجال التعليم.
دعوة النيابة إلى التراجع الفوري عن التعيينات الانفرادية في حق الملتحقين بالنيابة في إطار الملفات الصحية.
مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل لمعالجة سوء تدبير النائب الإقليمي لقضايا الشأن التعليمي بالإقليم على كافة المستويات ( الإدارية’التربوية’المالية….) ونحملها كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بالنيابة.
في ظل هدا الوضع المتأزم نعلن عن اعتصام إنذاري للمسؤولين النقابيين رفقة المتضررين من نساء و رجال التعليم بمقر النيابة الإقليمية يوم الخميس2 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
نشيد بروح النضال المشترك وندعو كل نساء ورجال التعليم الى المزيد من الحيطة واليقظة للدفاع عن جميع المكتسبات والالتفاف حول إطارتهم النقابية.
عاشت الأسرة التعليمية
عاشت الوحدة النقابية
