أدانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بشدة قرار منع تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان ، واللقاء التأطيري الوطني لكتاب الفروع يومي 27 و 28 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط ، وهو القرار الشفوي الذي تم تبليغه إلى رئيس العصبة يوم الثلاثاء 16 شتنبر عن طريق الهاتف من طرف رئيس مصلحة السياحة الثقافية بالوزارة .
واستغرب المكتب المركزي لطلب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بضرورة الإدلاء بترخيص مكتوب الشديدة لقرار منعمن سلطات ولاية الرباط كشرط لازم للحصول على الترخيص باستعمال المركز وهو ما يخالف مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 حسب ما وقع تغييره وتتميمه والذي ينص على : ” “وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية ، وكدا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية ” ؛
كما عبرت العصبة عن تضامنها المطلق مع الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب بالدار البيضاء ، ومطالبته بفتح تحقيق جدي في عملية اقتحام مقرها مرتين كان آخرها السبت 13 شتنبر الجاري حيث استهدف الإعتداء من جديد الدواليب الخاصة بالأدوية وملفات الضحايا دون المساس بالمعدات الطبية والالكترونية ، وهو ما يؤكد أن الجهات المقتحمة كانت تهدف إلى الوصول إلى ملفات محددة ، والحصول على المعلومات الخاصة بضحايا التعذيب ؛
و شجبت لقرار منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة فكرية كانت تعتزم تنظيمها بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع “الإعلام والديمقراطية” بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في استعمال الفضاءات العمومية ؛
وأعتبر المكتب المركزي للعصبة ما يحدث سياسة ممنهجة لمحاصرة العمل الحقوقي الذي يتصدى لكل القرارات التي تهدف إلى تجفيف منابع النضال ومناهضة الفساد وبناء حقيقي لدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، تحترم فيها حقوق الإنسان ، وتصان فيها كرامته ، ويؤكد على أن مثل هذه القرارات ستؤثر على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أواخر شهر نونبر المقبل ؛
