قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل خوض إضرابا وطنيا وإضرابات قطاعية وكل المبادرات النضالية من أجل التصدي بما وصفوه بالهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل.
كما ندد المجلس بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة، شاجبا كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاولات تمرير ما تسميه “إصلاحا” للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء. حسبه.و
واستنكر إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، وطالبه بفسخه، مؤكدا تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي. وجدد التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي، و فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية.
و حمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والاحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الاجتماعية على التماسك المجتمعي.
