عبد الاله بن كيران
توجهت الشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم بإقليم سطات بنداء التظلم ضد ماوصفته في نداءها ب” لوبي حزب العدالة و التنمية الفاسد الذي يستغل نفوذه الحكومي والجماعي و البرلماني بتفويض مباشر من رئيس الحكومة المغربية بنكيران ضد جمعيات مدنية قصد وأد الأصوات المدافعة عن حقوق المستضعفين والمستضعفات من ساكنة مدينة سطات ، مع محاولة اخفاء معالم “الجريمة العقارية” التي فضحتها التنسيقية المحلية لانقاذ مدينة سطات.”
وقالت الشبكة الجمعوية المكونة من جمعيات المجتمع المدني المحلي، أنه ” و بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة، حرصنا على وجوب احترام الدستور والمؤسسات و تحمل المسؤولية و العمل بكل وعي ، شفافية و وضوح. و جعلنا من النهوض بمدينة سطات قلب الشاوية مهمتنا الصادقة وهدفنا الواضح، متسلحين بأحكام الدستور سيما الفصل 12 الذي مكن جمعيات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية من المساهمة في تتبع و تقييم السياسات العمومية. ولعل الحصيلة النضالية المشكلة من اصدار تسع بيانات و ارسال أزيد من 50 مراسلة للجماعة الحضرية بسطات و للادارات المحلية و المركزية تهم الشأن المحلي بسطات و المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية، ثم طالبنا بحل المجلس الجماعي لمدينة سطات الذي يشكل حزب السيد رئيس الحكومة أبرز مكوناته السياسية بعدما تأكدنا بالملموس من المصير المجهول الذي يقودون المدينة نحوه.”
وأضافت “تقييمنا الموضوعي للحالة التي نعيشها بمدينة سطات منذ سنة 2010 دفعتنا أن نحمل المسؤولية للمجلس الجماعي بسطات بصفته سلطة منتخبة منحها المشرع صلاحيات واسعة في تدبير الشأن المحلي و انطلقنا بعد النداء الأول ” غيرة على سطات ” من خلال الوقفات الاحتجاجية التي قمنا بها في صيف 2013. و كذلك تشبثنا بفضيلة الحوار والمقاربة التشاركية من خلال التواصل المباشر مع كل المعنيين بتنمية المدينة لشرح أسباب حراكنا الحداثي الشعبي الدستوري المتضامن”.
وأكدت الشبكة أنه ” بالرغم من كل التهديدات والدسائس التي تعرضنا لها وكذلك من تمزيق و إتلاف لافتات مخلدة لذكرى وطنية و كذا بيانات تهديد و وعيد صريحين، حرصنا على التشبث يالميثاق الأسمى للأمة المغربية و بمختلف أحكامه لتحقيق تنمية مستدامة لمدينة سطات. فواصلنا تتبعنا للشأن المحلي بكل جرأة و شفافية و وضوح، و قمنا بطرح اشكالية الوداديات و التعاونيات السكنية و اشكالية المرافق العمومية و المناطق الخضراء فيها و الرخص الاستثنائية من خلال بيان في الموضوع (رقم 5 :سطات و الاخوان المستثمرون) نطالب فيه أجهزة الدولة بفتح تحقيق في مدى احترام الوداديات للمقتضيات القانونية سيما و أننا نعرف، كما تعرف ساكنة سطات، أن العديد من التعاونيات أشرف على تأسيسها و يدبرها أخطبوط الاخوان المنتسبون لحزب العدالة و التنمية بسطات و حركة التوحيد و الاصلاح….”
وأوضحت الشبكة ” بعدها توصلنا باستدعاء من النيابة العامة سبقته شكاية مباشرة من محامي حزب السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني بالمحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 09 يناير 2014 بتهمة السب و القذف عن طريق الصحافة (؟؟؟)و دخلنا محاكمة غير عادلة و غير متكافئة الاطراف تضم حزب رئيس الحكومة عبد الالاه بن كيران و عضو أمانته العامة مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات من جهة المستكبرين بالنفوذ الحكومي،ومن جهة المستضعفين المشكلة من جمعيات من المجتمع المدني المواطن تطالب بفتح تحقيق في فضيحة فساد حزب العدالة و التنمية بسطات. لم يكن بمقدورنا تنصيب محام للمرافعة فدافعنا عن أنفسنا إيمانا منا بأن الحق يعلو و لا يعلى عليه و لثقتنا في استقلالية قضائنا. في الجلسة الاولى، ذكرنا بان الامين العام للحزب هو المخول له حسب القانون الاساسي لحزب العدالة و التنمية بتمثيل الحزب أمام المحاكم و ليس الكاتب المحلي (المادة 40 و 85 من القانون الاساسي للحزب)..و بعد جولات من المحاكمة تم تقديم تفويض بالتقاضي من السيد الامين العام للحزب بنكيران في جلسة 17 أبريل 2014 ليتم الحكم على قيادات التنسيقية المحلية لانقاد مدينة سطات_الأخ عبد المجيد مومر والأخ طارق جداد_ بشهر حبس موقوفة التنفيذ و غرامة مالية 10000 درهم و 5000 درهم للكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية بسطات (قمنا باستئناف الحكم) رغم وجود تناقض بشع بين مضمون التفوض الذي يحمل خاتم الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية و بين مرافعة محامي الحزب و كذلك العناصر اللاقانونية المعتمدة عند تعليل الحكم. “
وذكرت الشبكة في ذات نداء توصلت ” كلامكم: بنسخة منه ” بأن القانون فوق الجميع و معه نتشبث بالدور التشاركي الدستوري بين المجتمع السياسي و المجتمع المدني لتحقيق التنمية المنشودة.وليس محاولة الهيمنة و الاستقواء بالنفوذ الحكومي لبعض الاحزاب في مواجهتها للشبكة الجمعوية للمواكبة و التقييم ” .
وقد حاولنا الاتصال برئيس الجماعة بمدينة سطات، من أجل استقراء رأيه حوقل هذه الإتهامات إلا أن محاولتنا باءت كما هي العادة مع مستشارو وبرلمانيو ووزراء العدالة والتنمية بالفشل.
