من جهة أخرى سيشرع المغرب في تسييج الشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 70 كم، تنفيذا لتوصيات مسؤولين عسكريين ومن المخابرات المغربية. وزعمت السلطات المغربية أن إقامة السياج ستحد نشاط الجماعات الإرهابية، وتهريب المخدرات.
وقالت مصادر إعلامية إن مسؤولي الولايات المغربية الحدودية مع الجزائر، فتحوا، الأظرفة المتعلقة بصفقة السياج الذي تنوي الدولة إقامته على طول الشريط الحدودي مع الجزائر.
وكشفت أن الصفقة رست على مقاولتين معروفتين بالجهة الشرقية والمغرب، الأولى نالت صفقة وضع السياج على مسافة تقارب 70 كلم، والثانية ستقوم بإحداث طريق محاذ للسياج يستعمل من قبل السلطات وحرس الحدود لتسهيل النفاذ إلى الشريط.
وأضافت أن صفقة ثالثة نالتها شركة أخرى لتجهيز عدد من المشاتي المتاخمة للشريط الحدودي بالماء والكهرباء كجزء من البرنامج الموازي الذي سيواكب إنشاء السياج لتبديد ما قالت عنه المصادر ذاتها “مخاوف” ساكنة الشريط الحدودي من تشديد الخناق على نشاطهم وتحول مناطقهم إلى مناطق منكوبة بسبب السياج.
كما أشارت إلى أن هذا البرنامج “لن يغير من نشاطهم، على العكس من ذلك سيكون له دور أمني للحيلولة دون تسلل الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات“.
وبخصوص انطلاق الأشغال، أكدت نفس المصادر أن المسألة مسألة وقت ولن يتعدى ذلك بضعة أيام وتبدأ الأشغال بالشريط الحدودي بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية التي يفرضها قانون الصفقات العمومية.
وذكرت أن المنطقة عرفت منذ شهر تقريبا زيارة لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين لتفقد المكان الذي ستقيم فيه السلطات السياج الأمني المذكور.