تقلّد زيد رعد الحسين منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في 1 أيلول/سبتمبر 2014 بعد موافقة الجمعية العامة في 16 حزيران/يونيه 2014 على قرار تعيينه الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة. وبذلك، يكون السيد الحسين سابع شخص يتولى قيادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى كونه أول آسيوي وعربي ومسلم يشغل هذا المنصب.
والسيد الحسين متمرس في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف، فقد سبق له أن شغل منصب مندوب ممثل الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من أيلول/ سبتمبر 2010 إلى تموز/ يوليه 2014، وأيضاً من عام 2000 إلى عام 2007، وكان سفير الأردن في الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعوام 2007 و2010، وكان قد شغل منصب نائب ممثل الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة برتبة بسفير من عام 1996 إلى عام 2000. وفي كانون الثاني/يناير 2014، تولى رئاسة مجلس الأمن، وترأس لجنتَي مجلس الأمن المنشأتين بموجب القرارين 1533 و1521 والمتعلقتين بفرض نظامَي عقوبات على جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا.
وتشهد خبرة السيد الحسين المهنية على تبحّره في مجالات العدالة الجنائية الدولية، والقانون الدولي، وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبناء السلام بعد النزاعات، والتنمية الدولية، ومكافحة الإرهاب النووي. وقد لعب دوراً مركزياً في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، حيث ترأس المفاوضات المعقدة لتحديد أركان كل جريمة من الجرائم التي تبلغ حد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وأصبحت المحاكم في شتى أنحاء العالم تستشهد الآن بتعريف “الجرائم ضد الإنسانية”، بعد أن فُصِّلت “أركانها”، باعتباره تعريفاً ذا حجية.
وفي أيلول/سبتمبر 2002، انتُخب السيد الحسين أول رئيس لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقتئذ، كانت المحكمة مجرد خطة على ورق، فأشرفَ على مدى السنوات الثلاث التالية على انتخاب أول ثمانية عشر قاضياً، وقاد جهود الوساطة لاختيار أول رئيس للمحكمة وتسمية أول مدّعٍ عام فيها، مهيئاً بذلك الأرضية لتصبح المحكمة مؤسسة فاعلة رغم الضغوطات الهائلة على ميزانيتها والانتقادات التي وُجّهت إليها من عدة دول كبرى.
ولاحقاً في عام 2009، طُلب إليه أن يترأس المراحل الختامية من المفاوضات المعقدة المتعلقة بجريمة العدوان، التي اعتبرتها المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ “الجريمة الدولية العظمى”، وتحديداً فيما يتعلق بتعريفها القانوني والشروط التي يجب توافرها لتمارس المحكمة اختصاصاً بشأنها. وقد اختُتمت تلك المفاوضات بنجاح وبتوافق الآراء في كامبالا بأوغندا في حزيران/يونيه 2010.
وفي عام 2004، عيّنت الحكومة الأردنية السيد الحسين ممثلاً للأردن ورئيساً لوفده لدى محكمة العدل الدولية في المسألة المتصلة بالجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما مثّل السيد الحسين الأردن لدى محكمة العدل الدولية في كانون الأول/ ديسمبر 2009 في الدعوى الاستشارية المتصلة بإعلان استقلال كوسوفو.
ومثّل السيد الحسين الأردن أيضاً في مسألة الأمن النووي بعد مؤتمر القمة العالمي للأمن النووي، الذي عُقد في واشنطن في نيسان/أبريل 2010 وأطلق جهداً دولياً متضافراً لدرء تهديد الإرهاب النووي. وفي هذا السياق، قاد السيد الحسين العمل على أحد المحاور الرئيسية لمؤتمر القمة العالمي، وهو إنشاء أفرقة لمكافحة تهريب المواد النووية.
ولدى السيد الحسين سعةُ معرفةٍ بعمليات حفظ السلام. فقد عمل مسؤولاً عن الشؤون السياسية في قوة الأمم المتحدة للحماية في يوغوسلافيا السابقة في الفترة من شباط/فبراير 1994 إلى شباط/فبراير 1996. وفي عام 2004، على إثر ادعاءات تتعلق بارتكاب أفراد قوات حفظ السلام انتهاكات على نطاق واسع، سُمّي السيد الحسين مستشاراً للأمين العام معنياً بالاستغلال والاعتداء الجنسيين. وقد قدّم تقريره الذي صدر في عام 2005، ولأول مرة، استراتيجية شاملة للقضاء على الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ووصفه خبراء بأنه تقرير “ثوري”. وفي عام 2012، اختاره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، واحداً من خمسة خبراء في “فريق كبار الاستشاريين” المعني بتسديد التكاليف للبلدان المساهِمة بقوات لحفظ السلام.
وترأس السيد الحسين أيضاً اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم)، وقاد جهداً من أجل تعزيز التوجه الاستراتيجي للصندوق (2004-2007).
والسيد الحسين حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة جونز هوبكنز ودكتوراه من جامعة كامبردج (كرايست كوليدج). وفي 14 حزيران/يونيه 2008، منحه معهد جنوب كاليفورنيا للقانون دكتوراه فخرية في الحقوق تقديراً لعمله في مجال العدالة الدولية. وفي عام 1989، صدر تكليف بتعيينه ضابطاً في قوات البادية الأردنية (خَلَف الجيش العربي)، التي خدم فيها حتى عام 1994.
وكان السيد الحسين عضواً في اللجنة الاستشارية ل “معهد العدالة والمصالحة التاريخية” ومقره لاهاي. وشارك كذلك في عضوية المجالس الاستشارية الدولية ل “معهد أوشفيتز للسلام والمصالحة” و”المعهد الدولي للسلام” و”منظمة تقرير مجلس الأمن”. وكان عضواً فخرياً في المجلس الاستشاري ل “مركز الشؤون العالمية” في جامعة نيويورك، وعضواً في المجلس الاستشاري الدولي ل “المركز الدولي للأخلاقيات والعدالة والحياة العامة” في جامعة براندايس، وعضواً في المجلس الاستشاري لكلية كريغر للفنون والعلوم في جامعة جونز هوبكنز. وكان عضواً أيضاً في المجلس الاستشاري للبنك الدولي المعني بوضع تقرير التنمية في العالم لعام 2011.
والسيد الحسين متزوج من الأميرة سارة زيد، ولديهما ابنتان وابن.
