على إثر القرار الانفرادي للحكومة بإصدار مرسوم قانون التمديد الإجباري للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي، اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها المطلق لأي استهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة “إصلاحا”
واستنكرت لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و لتجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري
كما أدانت لأجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته.
ونددت الجامعة بتجاهل الحكومة للمطالب المعلقة وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، معبرة عن شجبها لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب مكتسبات عموم الأجراء.
وطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر، والتعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة.
